اتفاق وشيك بين موريتانيا والنقد الدولي حول استراتيجية النمو المتسارع

تتواصل النقاشات التي بدأت شهر فبراير الماضي بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، مركزة بشكل رئيسي على المساعدة المالية المقدمة من طرف الصندوق للبرنامج الاقتصادي الذي تسعى البلاد إلى تنفيذه على مدى الأعوام الثلاثة القادمة.

 

وقد رحبت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته موريتانيا، ووافقت على مواصلة التفاوض قصد التوصل إلى خريطة طريق تفضي إلى إبرام اتفاق.

 

وتسعى موريتانيا هذه المرة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي من أجل الاستفادة من برنامج المساعدة، لتنفيذ الإصلاحات التي تنوي القيام بها للنهوض باقتصادها، ورفع نسبة نموها بحلول عام 2020.

 

وقال رئيس بعثة الصندوق التي زارت نواكشوط خلال الفترة ما بين 25 سبتمبر و06 اكتوبر أريك موتو في تصريح له إن "تقدما كبيرا حصل على مستوى النقاشات" بين الطرفين.

 

وأضاف أريك أن "السلطات الموريتانية وبعثة صندوق النقد الدولي أحرزتا تقدما كبيرا في نقاشاتهما بشأن برنامج اقتصادي وتدابير إصلاحية، يمكن دعمها باتفاق جديد في إطار التسهيلات الائتمانية الموسعة التي تغطي الفترة ما بين 2017ـ2020، بهدف المحافظة على الاستقرار الكلي للاقتصاد، ودعم النمو الشامل".

 

وقد اتفق الجانبان على مواصلة النقاشات في واشنطن الأسبوع القادم على هامش الجمعية السنوية لصندوق النقد الدولي، التي ستركز على المفاوضات حول برنامج الاستثمار العمومي،  إضافة إلى إصلاحات المالية العمومية، والسياسة النقدية.

 

وعلى الرغم من أن مصالح صندوق النقد الدولي قد لاحظت تحسنا ملحوظا في الوضع الاقتصادي للبلاد خلال الأشهر الأخيرة، إلا أنه يتعين القيام بالكثير من الأعمال.

 

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى حصول انتعاش في النشاط، واستقرار لمستوى التضخم عند نسبة %2.2 خلال شهر أغسطس، وهي التوقعات التي كانت محتملة، على الرغم من الشكوك الخاصة بتهاطل الأمطار لهذا الموسم.

 

ويهدف البرنامج الاقتصادي للسلطات الموريتانية إلى تحقيق نمو شامل ومستدام، بالتركيز على التنويع الاقتصادي، وخلق فرص للعمل، وتحسين مستوى المعيشة، خصوصا على مستوى استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.

 

استراتيجية النمو الشامل

 

لقد اتفقت موريتانيا وصندوق النقد الدولي خلال نقاشاتهما التي بدأت خلال شهر فبراير الماضي على أهمية التحرك العاجل، قصد التوصل إلى اتفاق لا يزال عالقا.

 

وبالإضافة إلى التقييم الجيد لصندوق النقد الدولي بشأن التوقعات الاقتصادية، فإن لدى موريتانيا أخيرا استراتيجية إصلاح هيكلية، تسعى لتحقيق نمو شامل.

 

وقد اجتمعت اللجنة التوجيهية الوزارية التي يرأسها الوزير الأول يحيى ولد حد امين يوم الخميس الماضي من أجل المصادقة على استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016ـ2030، وهي استراتيجية طويلة الأجل تشمل البرنامج الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.

 

وتركز استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، التي حلت محل الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، الذي انتهى عام 2015، على ثلاث ركائز رئيسية: تسريع النمو، وتعزيز الموارد البشرية، والحكامة الرشيدة على مستوى مختلف المكونات.

 

وبالإضافة إلى ذلك، فقد قدم وزير الاقتصاد والمالية خلال اجتماع مجلس الوزراء الخميس برئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بيانا حول نتائج تقييم السياسات والمؤسسات الموريتانية خلال العام 2016 من طرف البنك الدولي. 

 

وقد ورد في البيان أن "التقييم السنوي حول البلدان المؤهلة للحصول على ائتمانات المؤسسة الدولية للتنمية، بين تحسن ترتيب بلادنا ب5 نقاط مقارنة بعام 2015، حيث احتلت المرتبة 10 من أصل 38 دولة مؤهلة، مقابل 15 دولة من الاتحاد الأوروبي، وفقا للنسخة الماضية.

 

ويتسم هذا التصنيف بأهمية كبيرة، حيث إن %40 من دول إفريقيا جنوب الصحراء المعنية، سجلت تراجعا بالمقارنة مع سنة 2015، في حين حققت 7 دول فقط، ومن ضمنها بلدنا تحسنا على مستوى نوعية الحكامة".

 

ثم إن هناك حججا تؤيد البلد، وتراهن على موريتانيا للدفع بمؤسسة "ابريتون وودز" بأن "تجعل اليد في الجيب"، وهو الأمر الذي قد يمنح اقتصاد البلاد متنفسا جديدا، حيث إنه لا يزال يعاني جراء انخفاض أسعار المواد الأساسية، وعدم التنوع.

 

نقلا عن صحيفة "لاتربين آفريك".

 

ترجمة الأخبار.