إيرا: سنواجه قرار الداخلية بأساليب الكفاح السلمي

الأخبار (نواكشوط) قالت حركة (إيرا) إنها تستعد لمواجهة قرار وزارة الداخلية بشأن منع ترخيص حزب الرك وذلك بـ"أساليب الكفاح السلمي" مشيرة في نفس الوقت إلى أنه لن يسد الباب أبدا، أمام فرص الحلول التوافقية.

 

وقالت الحركة في بيان إن القادة المستفيدين من وصل الاعتراف المؤقت الذي منحته لهم وزارة الداخلية ينتمون لنفس العرق، مضيفة "لقد سقطت الأقنعة".

 

وقال البيان، إن حزب الرك تقدّم بطلب للترخيص سنة 2013 طبقا لإجراءات أحكام القانون رقم 91-024 الصادر بتاريخ 25 يوليو 1991.

 

وأشار البيان إلى أن السلطات "انتهكت حينها، بنود النص الأصلي عندما أقصت المرشحين المستندين على قاعدة شعبية بغية الحد من تداعيات الاقتراع العام المباشر لصالح إعادة إنتاج الهيمنة الموروثة عن انقلاب 1978".

 

وشددت الحركة  على أنها ستواصل دفع "ثمن ضراوة الحكامة العرقية-القبلية في سعيها الدؤوب إلى الالتفاف على الحقائق المتمخضة عن صناديق الاقتراع".

 

وأضاف البيان: "ها قد أصبح الدليل على الفصل العنصري واضحا أمام الرأي العام بشكل لا لبس فيه. إن تسييج التعددية الحزبية يهدف إلى إقصاء ممثلي السكان الأصليين من التنافس، أي إقصاء السود الموريتانيين الجنوب صحراويين الذين يمثلون، في الآن نفسه، أرضية خصبة للممانعة، وأكبر ضحايا الإفلات من العقوبة، وأكبر المعاقل البنيوية للبؤس".

 

وشدد البيان على أنه "بدلا من الاحتفاظ بنظام الإشعار، من خلال مجرد تقديم طلب، أصبح وزير الداخلية، من الآن فصاعدا، هو من يقيّم ويصادق على الطلبات ويرفضها بمنأى عن أية طعون محتملة".

 

واعتبرت الحركة أن موريتانيا "تراجعت إلى نظام الترخيص المسبق الذي كيّفته، الآن، مع المصالح، قصيرة المدى، لأقلية لم تزل تحتكر أهم آليات الإكراه والافتراس".

 

وخلُص البيان للقول: "إن مشاق هذا النظام الذي شاخ، تتطلب مصاحبة تطبعها اليقظة في وقت تحيط فيه المخاطر الحاسمة بموريتانيا التي أصبحت تحت رحمة الأيادي غير الماهرة".