الأخبار (نواكشوط) – ألزم حزب التحالف الشعبي التقدمي الحكومة الموريتانية بإطلاق "خطة استعجالية، سريعة، متكاملة وناجعة عبر وضع هيئات مختصة على المستوى الجهوي والمحلي تأخذ في الحسبان كل جوانب الأزمة المؤكدة التي قد بدأت، وتسهر على أن لا تكون فرصة ليزداد الغني غنا والفقير فقرا".
وطالب الحزب "بإلحاح بالمشاركة المباشرة والفورية لكل من مفوضية الأمن الغذائي وسونمكس كل في ميدان تدخله للمساهمة في تخفيف آلام سكان الريف ضحية الفاقة الناتجة عن العوامل المناخية".
وشدد على ضرورة "اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة في هذا الموضوع مع المنظمات الوطنية غير الحكومية والمنظمات الدولية المختصة في المجال".
ورأى الحزب أن موريتانيا "تواجه منذ زمن طويل كباقي دول الساحل انخفاضا مطريا أدى إلى تراجع مستوى المياه الجوفية وتسبب في ظاهرتي الجفاف والتصحر"، معتبرا أن "هذا الواقع الخطير يضع إمكانية أن يتحول الماء الذي هو مصدر الحياة في الوقت نفسه إلى سبب للدمار، في صلب الاهتمامات الوطنية".
واعتبر الحزب أنه "كان من اللازم أن تسفر تنبؤات مصالح الرصد الجوي التي أنذرت بنقص في منسوب مياه الأمطار لهذه السنة عن اتخاذ الحكومة إجراءات استباقية فورية مناسبة وكفيلة بالحد من الأثار المأساوية لهذا النقص".
ورأى أن "تراخي الدولة بل وردة فعلها المحتشمة إزاء هذه الوضعية كان ليزيد ظروف حياة المواطنين في الريف هشاشة خاصة حالة الأطفال الذين هم أشد عرضة للمخاطر"، مضيفا أن التجربة أظهرت أنه "كثيرا ما يرافق نقص منسوب المياه خفض في الغلة الزراعية والمنتوجات الحيوانية نتيجة انخفاض المساحات الزراعية وتراجع الغطاء النباتي".