الأخبار (نواكشوط) - لوّحت "منسقية الطلبة المقصيين من الماستر 2025" باللجوء لخطوات تصعيدية ضد معايير منح الماستر، إذا استمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في "التصميم على القرار الجائر الذي أقصى مئات الطلاب الموريتانيين من الماستر وراح ضحيته الكثيرون منهم".
وحمل رئيس المنسقية السالم ولد سيدي محمد في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة الوزارة المسؤولية تجاه ما وصفه بـ"الارتجال" في القرار، داعيا النقابات الطلابية المُدافعة عن حقوق الطلاب ومكتسباتهم إلى مساندة المنسقية في التصعيد.
كما دعا ولد سيدي محمد المؤثرين، والسياسيين، والمؤسسات الإعلامية، للتدخل ومحاولة "رفع الظلم عنهم، من خلال توضيح ما يمارس على الطالب الموريتاني من تهميش".
وأكد رئيس المنسقية أنّ مطالبهم هي زيادة عدد مقاعد الماستر، والانتقاء بشفافية ومعايير واضحة، وفتح المجال لخريجي الأعوام الماضية.
وتحدث ولد سيدي محمد عن استحداث الوزارة لمنصة للتوجيه، ووصفها بأن الموجّه لا يعرف معيار اختياره للحصول على مقعد دراسي أو رفضه، وهو ما أدى "إلى اختلالات كبيرة".
ولفت ولد سيدي محمد إلى أن الطالب قبل المنصة كان يلجأُ للجنة الطعون بالكلية، وهو ما لا تتيحه المنصة، معتبرا أن اختيار الوزير يعقوب امين لفكرة "غير مدروسة، وضحيتها الطالب الموريتاني".
وأوضح رئيس المنسقية أنّ خريجي ما قبل 2025 لم تتح لهم المنصة دفع ملفاتهم، قائلا إن ذلك "يمنعهم من أبسط حقوقهم، لمنعه لهم من الماستر".
وكانت الوزارة قد كشفت يوم 21 أغسطس الماضي عن معايير اختيار الممنوحين من مرحلة الليسانص إلى الخارج، لافتة إلى أن ترتيب الطلاب الناجحين في الليسانص الذي تم نشره على منصة طلاب التعليم العالي يعتمد على تصنيف من ثلاثة مستويات متتالية.
وأوضحت الوزارة حينها أن المستوى الأول يعتمد مُتصدر دفعته في الليسانس، كما يعتمد المستوى الثاني على الطلاب الناجحين بدون استدراك، بينما يعتمد المستوى الثالث على الطلاب الناجحين باستدراك.

.gif)
.gif)












.png)