الأخبار (نواكشوط) – دعا الرئيس محمد ولد الغزواني الطبقة السياسية إلى العمل على تعزيز الحكامة السياسية في البلاد، والاستمرار في تطوير النظام الديمقراطي، مؤكدا ضرورة التساؤل حول أدوار المؤسسات الدستورية الحالية ونجاعتها، كالبرلمان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الفتوى والمظالم، وما إذا كانت تؤدي أدوارها كما يجب.
وقال ولد الغزواني خلال ردوده الليلة على مداخلات وأسئلة ممثلي السكان في مقاطعة تمبدغة إنه ينبغي أن يكون لدى النخب السياسية والثقافية في البلاد ما يشغلهم، وما يناقشونه ويتحاورون حوله غير الشائعات والتنابز والتهويل والتشنيع.
وشدد ولد الغزواني على ضرورة أن يكون الحوار الجاري التحضير له الآن فرصة لتلاقح الأفكار والتوصل لتفاهمات مفيدة للبلد حول أهم القضايا المطروحة، مردفا أن ما يمكن أن يضمنه هو أنه سينفذ ما يتم التوافق عليه في الحوار.
وأضاف ولد الغزواني أنه من المطلوب أن يتناقش الموريتانيون ويتحاوروا حول النظام الديمقراطي في البلاد، وحول المؤسسات الدستورية الحالية، وحول المنظومة الانتخابية في البلاد.
وتساءل ولد الغزواني قائلا: هل منظومتنا الانتخابية الحالية تضمن انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية؟ وما هي التحسينات التي يجب أن نجريها عليها من أجل تكون في هذه المواصفات؟.
كما تساءل هل مؤسساتنا الدستورية تعلب الأدوار المنوطة بها من حيث التمثيل والصلاحيات وتوازن السلطات، مردفا أنه بعد نحو من الزمن يجب التساؤل: هل نظام الغرفة التشريعية الواحدة هو الأنسب أم لا؟.
وأردف ولد الغزواني ضمن تساؤلاته: هل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وهل مجلس الفتوى والمظالم يلعبان أدوارهما بالشكل المطلوب؟ وما هي الإصلاحات التي يجب القيام بها؟ وهل المجالس الجهوية بالصلاحيات والبلديات يمكن أن تؤدي دورها التنموي بالصلاحيات والموارد الموجودة لديها الآن؟


.gif)
.gif)













.png)