الأخبار (نواكشوط) ـ أعلنت كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا تعليق مشاركتها في جلسات لجنة متابعة الحوار وتجميد أنشطتها المرتبطة بهذا المجال، مطالبة بما أسمته "تصحيح المسار".
واعتبر بيان صادر عن الكتلة تلقت الأخبار نسخة منه أن الاتفاق الموقع في العشرين من اكتوبر 2016 ومخرجاته "كانا عرضة بشكل مستمر للخرق من قبل الإدارة التي انتدبها النظام لتسيير جلسات الحوار".
وأضاف البيان الذي وقعه رئيس الكتلة السفير بلال ولد ورزك، أن مرحلة تطبيق مخرجات الحوار بدت شكلية، مشيرا إلى عدم التشاور مع الكتلة بشأن تشكيل لجنة صياغة الرموز الوطنية.
وأوضح البيان أن اللجنة التي تتولى تسيير ملف مخرجات الحوار لم تأخذ بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات المطلوب إدراجها في الوثائق المقدمة للجمعية الوطنية.
وأكد البيان أن مسار التعاطي مع مخرجات عرف غياب "الشفافية في تسيير الملف برمته"، مشددا على "ضرورة ونجاعة التوافق بين أطراف الحوار الوطني الشامل من أجل إخراج موريتانيا من الأزمة السياسية الراهنة".