مركز CMERS: التشريعات الإعلامية في موريتانيا معطلة

الأخبار (نواكشوط) ـ وصف المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الاستراتيجية CMERS تطبيقات التشريعات الإعلامية في موريتانيا بأنها "لا تزال ضعيفة"، مشيرا إلى أن المعنيين بها من جهات وصية وفاعلين في الحقل الإعلامي "يتفقون ضمنيا على تعطيل الكثير منها".

 

وقال المركز في ورقة نشرها بموقعه الألكتروني، إن ضعف تطبيق هذه التشريعات وتعطيلها أحيانا يأتي رغم ما أسماها الطفرة التي شهدتها الترسانة القانونية الإعلامية الموريتانية.

 

ولفت المركز في ورقته إلى أن ضعف تطبيق هذه التشريعات يأتي بسبب عدم السعي لإصدار مقررات ومراسيم تطبيقية، إضافة إلى تعمد عدم التطبيق من طرف الصحفيين أنفسهم وتغاضي السلطات عن ذلك.

 

كما عدّد المركز من بين مظاهر عدم تفعيل التشريعات القانونية الموريتانية في مجال الإعلام:

ـ عدم توقيع التلفزة الموريتانية وإذاعة موريتانيا لدفاتر الشروط والالتزامات.

ـ تعديل الترددات من طرف الشركة الموريتانية للبث، وهو ما تنص دفاتر الشروط والالتزامات أنه من صلاحيات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بالتنسيق مع سلطة التنظيم.

ـ عدم تمثيل المعارضة في السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.

 

وأشارت الورقة التي قدمها مركز CMERS إلى أنه من جهة أخرى حرصت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا" على تطبيق أغلب الجوانب المتعلقة بمجال الضبط والتنظيم، حيث علقت برامج إذاعية وتلفزيونية، إضافة إلى تجاوبها مع الشكاوى التي تصلها.

 

لقراءة الورقة كاملة اضغط هنا