ولد ورزك للأخبار: نرفض المراسيم التطبيقية للحوار دون التشاور

الأخبار (نواكشوط) ـ قال رئيس كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا بلال ولد ورزك إن الحكومة سعت إلى إصدار مراسيم دون الرجوع إلى اللجنة التي تحسمها، وذلك بشأن القضايا الجوهرية الثلاث التي تم ترك تفاصيلها للجنة متابعة الحوار.

 

وأضاف ولد ورزك في تصريحات خاصة لوكالة الأخبار أن الكتلة ترفض إصدار الحكومة مراسيم تطبيقية بشأن قضايا من اختصاص لجنة متابعة الحوار "كما لو أنها متفق عليها خلال جلسات الحوار مثل المجلس الدستوري والعلم".

 

كما أشار إلى أنه حين عرضت الأغلبية طرح المقترحات بشكل سريع خلال اجتماعات اللجنة، أكدت المعارضة المشاركة على أن القضايا الجوهرية الثلاث لم تحسم وهي: المدونة الانتخابية والنسبية والتقطيع الإداري، واللجنة المستقلة للانتخابات والقانون المنظم لها، إضافة إلى المجالس الجهوية.

 

وأكد ولد ورزك أن قضية تغيير النشيد الوطني لم يتم التشاور حولها بالشكل الكافي داخل لجنة متابعة مخرجات الحوار، مشيرا إلى أن اللجنة تفاجأت من عرض الوزير مقترح النشيد يوما قبل مصادقة مجلس الوزراء عليه.

 

وأوضح ولد ورزك أنه تدخل لتذكير الوزير بالاتفاق مع الرئيس على أن يُحتفظ في النشيد الجديد بمقطع من النشيد الوطني السابق يضم:

كن للإله ناصرا        وأنكر المناكرا

 

حيث أكد أن النشيد الذي لا يحتفظ بهذه اللازمة لا توافق عليه كتلة المواطنة، مطالبا بمنح الكتلة وقتا لاستشارة الشعراء وذوي الخبرة في المقترح الجديد، إلا أن الكتلة لم تمنح الوقت.

 

كما أكد الدبلوماسي السابق بلال ولد ورزك، أن رئيس حزب الفضيلة الشيخ عثمان ولد الشيخ أحمد أبو المعالي عبر عن موقف مشابه خلال الجلسة.

 

وأبدى رئيس كتلة المواطنة مخاوفه من تكرار قضية المحكمة السامية التي تم حذفها واستبدالها بالمحكمة العليا، ليؤكد الرئيس لاحقا بعد تنبيهه إلى أنه لا علم له بما حصل وتم إلغاء حذفها ضمن التعديلات الدستورية.

وعن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قال ولد ورزك إن رؤية كتلة المواطنة تقضي بزيادة عدد أعضاء هذه اللجنة إلى 15، في وقت يطالب آخرون بـ 13 أو 11، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يختار أعضاؤها حسب المحاصصة السياسية وإنما بوضع معايير للشخصيات والكفاءات المطلوبة.

 

ودعا ولد ورزك إلى اعتماد مكتب دراسات مستقل يستقبل ترشحات المؤهلين ليختار من بينهم خمسين شخصية تتولى لجنة المتابعة والسياسيون بما فيهم الأحزاب التي لم تشارك في الحوار، اختيارَ أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات من بين هؤلاء.

 

ووصف الدبلوماسي السابق بلال ولد ورزك المعارضة المشاركة في الحوار وعضوية لجنة متابعة مخرجات الحوار، بأنها لم تشارك في الحوار ككتلة موحدة وإنما جمعتها صفة المعارضة والمشاركة.

 

كما أوضح أن هذه المعارضة عقدت خلال الأسبوع الماضي عدة اجتماعات من أجل الخروج بوثيقة موحدة حول هذه التطورات، مشيرا إلى أن بعض المعارضين يرون أن النقاش ينبغي أن يضم الكليات فقط بينما ترى كتلة المواطنة أهمية مناقشة التفاصيل أيضا.

 

وشدد أيضا على أن الحل سيكون في لقاء مع الرئيس ليوضح له المستجدات، مبديا أمله في هذا اللقاء لتصحيح مسار لجنة متابعة نتائج الحوار.

 

وأعلنت كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا قبل أيام تعليق مشاركتها في جلسات لجنة متابعة  مخرجات الحوار، ودعت إلى ضرورة تصحيح المسار.