لائحة من "حفظت الدعوى" في حقهم في ملف محكمة الحسابات 

الأخبار (نواكشوط) – قررت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية حفظ الدعوى العمومية في حق 24 شخصا من المشمولين في ملف محكمة الحسابات، وإطلاق سراحهم لعدم كفاية الأدلة لمتابعتهم في الملف.

 

فيما قررت المحكمة اتهام 6 أشخاص، وأحالتهم إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السحن.

 

وهذه لائحة من حفظت النيابة العامة الدعوى العمومية في حقهم:
1.    الأمين العام السابق لوزارة المعادن: أحمد سالم ولد بوهده،
2.     المدير العام السابق للمعادن: محمد الأمين محمد المصطفى،
3.    المدير العام السابق للمعادن: محمد يحي أحمد زروق،
4.    المدير العام السابق للمحروقات: المصطفى ولد البشير،
5.    الأمين العام السابق لوزارة التشغيل: عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه،
6.    الأمين العام السابق لوزارة التشغيل: شيبة حبيب سيدي مولود
7.    مدير عام سابق لخزينة وزارة التشغيل: آمارا شيخو سوماري،
8.    مسدد خزينة وزارة الشغيل: أحمد عبد الرحيم مسكه
9.    الأمين العام السابق لوزارة التجهيز والنقل: محمد يوسف جاغانا،
10.    الأمين العام السابق لوزارة التجهيز والنقل: جالو داوود صمبا،
11.    الأمين العام السابق لوزارة التجهيز والنقل: صدفي سيدي محمد صمب،
12.    الأمين العام السابق لوزارة التجهيز والنقل: المختار ولد أحمد اليدالي،
13.    الأمين العام السابق لوزارة التجهيز والنقل: عبد القادر ولد اسليمان
14.    مدير عام سابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي: حمودي محمد سيدي،
15.    مدير عام سابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي: اباب ولد امعييف،
16.    مدير عام سابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي: محمد الشيخ زاروق. 
17.    المدير الإداري والمالي لمشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية: محمد الحافظ باباه
18.    المدير العام السابق للشركة الوطنية للكهرباء "صوملك": الشيخ ولد بده،
19.    المدير العام السابق للشركة الموريتانية للطيران: محمد خليفه ولد ابياه،
20.    المدير العام السابق لشركة مسالخ نواكشوط: محمد السالك احميده،
21.    المدير العام السابق للشركة الوطنية للمحروقات: التراد ولد عبد الباقي،
22.    المدير المالي للشركة الوطنية للمحروقات: الشيخ محمد الحافظ ولد الطلبه
23.    المدير العام السابق لمديرية مشاريع التهذيب والتكوين: محي الدين سيدي باب،
24.    المدير العام السابق لمديرية مشاريع التهذيب والتكوين: محمد فال دكيه.

 

أما لائحة من اتهمتهم النيابة وأحالتهم إلى قاضي التحقيق، فهم:
1.    حليمة با، وهي الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة لعدة سنوات، وتم اتهامها وحدها من قطاع الصحة في كل الملفات التي غطاها تقرير محكمة الحسابات عن سنوات 2022 – 2023.

2.    الطالب ولد سيدي أحمد، وهو وزير سابق للتشغيل والتكوين المهني، وأقيل بعد أن شمله الملف من إدارة ميناء خليج الراحة في مدينة نواذيبو، وكان مشمولا في الملف إلى جانب عدة مسؤولين من قطاعه من بينهم أمينان عامان سابقا، هما عبدي سالم ولد الشيخ سعد بوه، وشيبة حبيب سيدي مولود.

3.    عبدي حرمة: وهو منسق مشروع التنمية الاقتصادية المحلية والمبادرات البلدية، وكان مشمولا في الملف إلى جانب المدير الإداري والمالي لنفس المشروع محمد الحافظ باباه.

4.    خطري العتيق، وهو المدير السابق للشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال "سنات".

5.    دبه ولد الزين، وهو المدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي "اكنام".

6.    سيد أحمد ولد إبراهيم، وهو المدير العام السابق للإدارة العامة للبنى التحتية للنقل الطرقي، بوزارة التجهيز والنقل.