الشرطة تستلم وثائق من ولد غده حول "صفقة مختبر الشرطة"

الأخبار (نواكشوط) – استلمت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية اليوم الأربعاء وثائق ومعطيات من رئيس منظمة الشفافية الشاملة السيناتور السابق محمد ولد غده تتعلق بالمخالفات التي عرفتها صفقة المختبر الجنائي للشرطة.

ووفق مصادر وكالة الأخبار المستقلة، فقد استمع المحققون لإفادة ولد غده اليوم حول الخروقات والمخالفات التي عرفتها الصفقة المثيرة، كما استلموا منه وثائق من بينها كشوف حسابات بنكية تثبت العمولات التي تسلمها وسطاء موريتانيون من الشركتين البريطانية والتركية.

وكانت منظمة الشفافية الشاملة التي يرأسها ولد غده قد كشفت شهر أكتوبر الماضي عن تفاصيل جديدة مدعومة بوثائق حول "فضيحة مختبر الشرطة"، حيث تضاعفت تكاليف إنشائه بسبب عمولات ووساطات غير قانونية أثناء مراحل إبرام الصفقة بين الشرطة الوطنية وشركة بريطانية تدعى Genomed ومديرها حسين أوغلو، وشركة تركية منفذة من الباطن هي Omega ومديرها سليمان كوجيت.

وقالت المنظمة إن رئيسها محمد ولد غده عاد من تركيا ومعه وثائق أصلية تُظهر تحويلات مالية مشبوهة إلى الوسطاء الموريتانيين، كما أن المنظمة سبق وأن سلّمت ما توصلت إليه من وثائق للجنة التحقيق التي شكلتها إدارة الأمن.

وتعود بداية القضية إلى منتصف ديسمبر 2024، حين كشفت "وكالة الأخبار المستقلة" أن تكلفة إنشاء مختبر جنائي للشرطة الموريتانية تضاعفت بفعل عمولات وصلت إلى 2.5 مليون يورو، ونصف مليون دولار، تسلّم منها الوزير السابق سيدي ولد ديدي الذي عرّف نفسه كممثّل عن مدير الأمن العام (الجنرال مسقارو ولد اقويزي) نحو 1.5 مليون يورو ونصف مليون دولار.

فيما تسلم الوسيطان أحمد الشيخ والسني عبدات مبلغ 300 ألف يورو لكل واحد منهما.