.gif)
.gif)
الأخبار (نواكشوط) - قال الأمين الدائم للجنة شبه الإقليمية للصيد ومقرها العاصمة السنغالية داكار، خلاهي إبراهيم إن اللجنة تشتغل على "3 محاور" من أجل "مكافحة الصيد غير القانوني، وغير المبلغ عنه، وغير المنظم"، والذي تقدر خسائره السنوية على مستوى دول غرب القارة الإفريقية بحوالي 2.3 مليارات دولار.
وأوضح خلاهي إبراهيم في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية ضمن ربورتاج أعدته حول جهود دول غرب إفريقيا لمكافحة الصيد غير القانوني، أن المحور الأول يتمثل في "تعزيز قدرات الدول الأعضاء من خلال التكوين، وتوفير المعدات والوسائل"، أما المحور الثاني فيتم التركيز من خلاله على "تحسين الإطار القانوني عبر إعداد واعتماد أدوات قانونية تسمح بتنظيم العمل".
وأضاف المسؤول أن المحور الثالث لمواجهة اللجنة التي يتولى أمانتها التنفيذية تحدي الصيد غير القانوني، يتمثل في "تنفيذ دوريات تمشيط مشتركة، لمعرفة ما إذا كانت هناك سفن تعمل في صيد الأسماك" بشكل غير شرعي.
وتأسست اللجنة شبه الإقليمية للصيد عام 1985، وتضم عضوية كلا من موريتانيا، والسنغال، وغامبيا، وجزر الرأس الأخضر، وغينيا كوناكري، وغينيا بيساو، وسيراليون، وسبق لموريتانيا أن تولت منصب الأمين الدائم لهذه اللجنة لدورتين متتاليتين من 2004 إلى 2012.
وقال بدر موريسي دوس سانتوس وزير البحر بجمهورية الرأس الأخضر، إن على الدول الإفريقية الساحلية "إجراء عمليات رقابة قبل تصدير المنتجات البحرية"، مضيفا أن "وجود صيد غير قانوني سببه وجود سوق لهذا الصيد".
وحث الوزير في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية، على النظر في الصيد غير القانوني باعتباره "قضية تعاون دولي"، مؤكدا على "مسألة تطبيق القوانين، لأنه للأسف توجد في منطقتنا مؤسسات وأشخاص لحماية هذه الممارسات".
كما دعا إلى "وضع استراتيجية واضحة وشفافة، لأنه إلى جانب الصيد غير القانوني، هناك تهريب المخدرات، وتهريب البشر، والهجرة غير النظامية، والإرهاب، والقرصنة، وهي أمور مترابطة".
وبحسب تقرير نشرته شبكة الصحافة الاستقصائية الدولية في 17 يناير 2023، فإن نحو "20% من الأسماك التي يتم صيدها بشكل غير قانوني في العالم تأتي من المياه الإقليمية لـ6 دول في غرب إفريقيا هي: موريتانيا، والسنغال، وغامبيا، وغينيا بيساو، وغينيا كوناكري، وسيراليون" وهي الدول ذاتها الأعضاء في اللجنة شبه الإقليمية للصيد.
.png)