مصدر رسمي: ولد غده أوقف لـ"عرقلة العدالة" والتقليل من "الضبطية القضائية"

الأخبار (نواكشوط) – أكد مصدر رسمي أن الشرطة أوقفت رئيس منظمة الشفافية الشاملة ليلة البارحة بسبب "عرقلة العدالة" من خلال الاعتراف علنا بحيازته أدلة قضائية في ملف معروض أمام العدالة دون تقديمها، كانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد طلبتها منه لتحقيق، ورفض تقديمها، وهو ما يعد إخفاء لأدلة

 

وأضاف المصدر الذي تحدث لوكالة الأخبار المستقلة أن ولد غده أوقف أيضا لتقليله علنا من شأن الضبطية القضائية في التصريح الذي أدلى به أمس لوكالة الأخبار المستقلة، من خلال وصفها بأوصاف غير لائقة، وكذا التقليل من شأن القرارات القضائية.

 

وأكد المصدر الذي طلب حجب اسمه أن الشرطة أبلغت ولد غده في حدود التاسعة ليلا، وبطريقة محترمة بتلقيها أوامر من القضاء بتوقيفه على خلفية هذه التصريحات.

 

ونفى المصدر الرسمي أن يكون لتوقيف ولد غده أي علاقة بإعلانه نيته تقديم شكوى أمام النيابة العامة في ملف "مختبر الشرطة"، مؤكدا استعداد النيابة العامة لتلقي الأدلة في كل وقت، ولافتا في الوقت ذاته إلى أن منظمة الشفافية الشاملة غير مخولة بتقديم شكوى أمام القضاء، لأن القانون يمنح هذه الميزة للمنظمات التي مضى على ترخيصها أكثر من خمس سنوات.

 

وأوقف عناصر من الشرطة الموريتانية في زي مدني ليلة البارحة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، بعد ساعات من إعلانه نيته تقديم وثائق ومستندات للنيابة العامة حول ملف "مختبر الشرطة".

 

وأكد مصدر عائلي لوكالة الأخبار المستقلة أن عناصر الشرطة اقتحموا المنزل الليلة، في حدود منتصف الليل إلا عشر دقائق، واقتادوا ولد غده دون تقديم أي استدعاء أو وثيقة قضائية تبرر التوقيف.