منظمة الشفافية: ما حصل مع ولد غده اختطاف تعسفي 

الأخبار (نواكشوط) - وصفت منظمة الشفافية الشاملة توقيف رئيسها محمد ولد غده بأنه "اختطاف تم بعملية تعسفية بوليسية غير قانونية، تنمّ عن استخفاف خطير بحقوق المواطن وحرياته الأساسية".

 

وقالت المنظمة في بيان لها إن ولد غده اقتيد إلى جهة مجهولة، مُدينة التصرف غير القانوني، ومطالِبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

 

وأكدت المنظمة على ضرورة فتح تحقيق جدي ومستقل حول ملابسات وظروف اعتقاله، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن ذلك.

 

وبالمناسبة، أكدت المنظمة أن حجم المبلغ المُقتطع للوسطاء في تمويل "مختبر الشرطة" يثير الشك والريبة حول شفافية منح الصفقة، ويدفع إلى الاعتقاد بوجود شبهة رشوة.

 

وقالت المنظمة إت ذلك ما دفع بها إلى فتح تحقيق في الموضوع، توصلت من خلاله إلى معلومات شبه مكتملة نشرت بعضها وستنشر ما تبقى منها في الوقت المناسب تبعا لتطورات الملف.

 

وذكرت المنظمة أن تصرف بعض الجهات الرسمية المناهضة لدور المجتمع المدني في محاربة الفساد، وسعيها إلى عرقلة دورها بشتى الوسائل واستغلال النفوذ، يُعد مغايرًا للتوجه العام الرسمي والشعبي الداعي إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.

 

وشددت المنظمة على ضرورة احترام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان المكفولة دستوريًا ودوليًا، وعدم استخدام أجهزة الأمن لإسكات الأصوات المدنية التي تسعى إلى محاربة الفساد وتعزيز الشفافية.

 

كما أكدت المنظمة استمرارها في كشف الفساد بمهنية ومرونة وحزم، وبروح تشاركية مسؤولة، بالتعاون مع الأجهزة الحكومية المختصة وكافة الفاعلين المدنيين.

 

وطالبت المنظمة الرأي العام الوطني، وكافة الهيئات والمنظمات المدنية، بالتضامن مع رئيسها ومناصرته، دفاعًا عن سيادة القانون وحمايةً لدور المجتمع المدني.