المدير العام للأمن: مقاربتنا الأمنية نتيجة حتمية لخطة محكمة

الأخبار (نواكشوط) – أكد المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد الحريطاني أن المقاربة الأمنية المعتمدة في موريتانيا لمواجهة التحديات لم تنبت من فراغ، بل كانت نتيجة حتمية لخطة محكمة.

 

وأردف ولد الحريطاني خلال خطابه أمس في تخليد العيدين الوطني والعربي للشرطة أن هذه المقاربة "راعت توظيف التقنيات في أحدث تجلياتها، واستكناه البحث العلمي الأمني في أعلى مستوياته".

 

وقال ولد الحريطاني إن ذلك تمثل في رقمنة مصالح الشرطة من خلال منظومة جمع البيانات الشرطية (Wapis) وربطها بأجهزة انفاذ القانون (الشرطة، الدرك، الجمارك، العدالة)، منبها إلى أن العمل انتهى في ربط 62 محطة فرعية حتى الآن، 47 منها للشرطة، و11 للدرك الوطني، و04 للجمارك.

 

وتعهد المدير العام للأمن الوطني بأن تضمن هذه المنظومة بعد تفعيلها من خلال دخول الدليل التشغيلي لها في الخدمة مع بداية السنة، تعميم البيانات الشرطية، وإتاحتها لأجهزة إنفاذ القانون، بشكل يضمن التنسيق الفعال، والاستجابة السريعة، لتلبية احتياجات البحث والتحري والتحقيقات القضائية.

 

كما أنها ستوفر خدمات الاستشارة، وإمكانية تغذية قاعدة البيانات، بالأشخاص المطلوبين والأسلحة والمركبات ووثائق الهوية الإدارية، والأغراض العامة المسروقة، والمفقودة أو المبلغ عنها.

 

وأضاف ولد الحريطاني أن العمل يجري الآن على رقمنة أنشطة وخدمات الشرطة، من خلال منظومات وتطبيقات قيد الاستغلال، أو دخلت مراحل متقدمة من عمليات التطوير، منها نظام أمن المرور وضبط المخالفات المرورية، ونظام تسجيل الدراجات النارية وملاكها وسائقيها، ونظام كشف الحمولة الزائدة للمركبات بالذكاء الصناعي، ونظام كشف عدم ارتداء حزام الأمان في الوسط الحضري بالذكاء الصناعي، ونظام اتصالات الشرطة.

 

كما أن من الأنظمة التي يجري العمل على رقمنتها – وفق المدير العام للأمن الوطني - نظام التعرف الآلي على مخالفات كسر الإشارة، ونظام التعرف الآلي على السير عكس الاتجاه، ونظام التعرف على استخدام الهاتف أثناء القيادة، منبها إلى هذا الأخير قيد تجميع البيانات.

 

وعدد ولد الحريطاني ضمن هذه الأنظمة نظام اللائحة الحمراء الذي يتعلق باللوحات المزورة، ونظام ضبط المخالفات البسيطة للشرطة، ونظام الإشعار عبر الرسائل النصية القصيرة، ونظام تسيير تراخيص الأسلحة، ونظام مقارنة ومطابقة الحمض النووي، ونظام الأرشيف الخاص، ونظام استقبال طلبات التأشيرة ومنحها، ونظام استقبال طلبات الإقامة ومنحهــا، ونظام تسيير المكتب المركزي لمكافحة تهريب المخدرات.

 

وتحدث ولد الحريطاني عن إدراكهم لكل التحديات والاختلالات التي تواجههم، مردفا أن ذلك هو ما يدفهم للسعي لخلق محيط إيجابي يسوده التقدير والاحترام، وتُعتمد فيه التحفيزات، وتراعى فيه المعايير المهنية.

 

وأردف أن من أبرز هذه الخطوات تصحيح المسارات المهنية وجعلها أكثر تحفيزا كالمسابقات، التقدم، وتكافؤ الفرص بين منتسبي القطاع، وتحيين النصوص القانونية المنظمة للشرطة الوطنية لتعزيز روح الانفتاح، والمشاركة، والمساءلة، والعدالة، تكريسا لمبدئ المكافأة والعقوبة.

 

كما عدد منها إعادة تنظيم مصالح الشرطة، وفق رؤية ترتبط بالاحتياجات الميدانية العملياتية بقياس المردودية مع الوسائل الممنوحة، وضمان الفاعلية والكفاءة، وسرعة الاستجابة، والقدرة على التفاعل مع طلبات النجدة، وتقديم خدمات الحماية والدعم عند الحاجة.

 

وأضاف أن منها تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر دافعية وجاذبية كالتكفل الصحي، والتكفل المعيشي أثناء العمل، ومنح التحفيزات، ومضاعفة المخصصات المالية للمصالح لتلبية الحاجيات العملياتية، وزيادة وقت وتوسيع نطاق عمليات الانتشار والتردد، وتكرار عمليات المرور للدوريات الليلية والنهارية المحمولة.

 

وأكد ولد الحريطاني عملهم على تعزيز الوسائل اللوجستية وربطها بالاحتياجات الميدانية العملياتية، من خلال توفير سيارات خفيفة، ودراجات نارية، ثنائية ورباعية العجلات، وسيارات رباعية الدفع، وباصات، إضافة لتطوير أساليب العمل وتحديثها من خلال منهجيات عملية مكتوبة لتعزيز القدرات والأداء المهني، والعمل على خلق بيئة عمل تسمح بالتراكم المهني من خلال التكوين القاعدي النوعي، والتدريب المستمر والتكوينات المتخصصة.

وتحدث المدير العام للأمن الوطني عن عملهم على تعزيز القدرة على مواجهة المخاطر والمواقف الصعبة والخطيرة (الإيمان بالهدف، تعزيز روح الانتماء والولاء)، وتفعيل آليات الرقابة الداخلية لتعزيز منظومة القيادة والسيطرة، وبناء الثقة.