يتصدرها التقليل من أهمية القرارات القضائية.. التهم الموجّهة لولد غده

الأخبار (نواكشوط) - وجّه وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية أربعَ تهم لرئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، وذلك قبل إحالته إلى قاضي التحقيق، مع طلب إيداعه السجن.

وتصدّرت التهم الموجّهة لولد غده تهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وإعاقةَ سير العدالة.

كما وُجّهت له تهمتي إهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت.

ووجهت النيابة العامة التهم طبقا للمواد: 204 - 206 - 207 - 208 - 348 من القانون الجنائي، والمادتين: 3 - 5 من قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات، والمادة: 21 من قانون مكافحة الفساد.

ورفض قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية طلب النيابة العامة إحالة ولد غده إلى السجن، وقرر وضعه تحت المراقبة القضائية، ومنعه من الحديث أو النشر في ملف "مختبر الشرطة" لحين اكتمال التحقيق.

واستأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق برفض طلبها.

واقتيد ولد غده في وقت متأخر من ليل الأحد الماضي من طرف عناصر من الشرطة بزي مدني، وذلك بعد إعلانه نيته تقديم وثائق وأدلة للنيابة العامة في ملف "مختبر الشرطة".

وكشف ولد غده نيته تقديم هذه الوثائق والأدلة في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة بعد ساعات من حفظ النيابة العامة - في ولاية نواكشوط الغربية - الدعوى في حق جميع من شملهم التحقيق في ملف "مختبر الشرطة"، مؤكدة أن "المحاضر المنجزة لم تتضمن وقائع تشكل أفعالًا مجرّمة بمقتضى القانون".