منظمة الشفافية الشاملة: النيابة رفضت استلام الأدلة في ملف "مختبر الشرطة"

الأخبار (نواكشوط) – قالت منظمة الشفافية الشاملة إن النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية رفضت استلام الأدلة التي قدمها لها رئيس المنظمة محمد ولد غده وبإلحاح في ملف "مختبر الشرطة"، وذلك أثناء مثوله أمامها يوم الجمعة الماضي.

وأضافت المنظمة أن ولد غده أجاب خلال مثوله أمام النيابة العامة على جميع الأسئلة المطروحة عليه، وقدم تبريرات مدعومة بالوثائق والوقائع التي تثبت، حسب ما توفّر لديه من معطيات، غياب المهنية في عملية فحص الأدلة التي اتبعتها فرقة الشرطة التي تولّت التحقيق في ملف آفطوط الشرقي.

وأعلنت المنظمة للرأي العام أنها ستتعاطى مع هذه المرحلة الجديدة من التحقيق بكل مسؤولية وشفافية، وستقوم، من خلال المسطرة القضائية الجارية أمام الديوان الخامس، بتقديم جميع الأدلة والوثائق الموجودة بحوزتها، وذلك لإثبات عدم صحة تهمة الافتراء الموجّهة إليها.

وذكرت المنظمة بأن ما قامت به، وما تنشره للرأي العام، يندرج في إطار القانون التوجيهي لمكافحة الفساد، ولا سيما المادة السادسة منه، ويُعدّ عملاً مهنيًا مشروعًا يقوم على نشر الوثائق والوقائع بكل موضوعية، ودون تحيّز أو تحريف، وبما يخدم حق الرأي العام في الاطلاع، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة.

وتعهدت المنظمة بمواصلة أداء دورها الرقابي في احترام تام للقانون، وللسلطة القضائية، وإيمانًا منها بأن العدالة ونزاهة القضاة الموريتانيين كفيلة بكشف الحقيقة كاملة وإعطاء كل ذي حق حقه.