رابطة مستثمري الصيدليات: فرض الملكية على الصيدلاني خلط خطير للأدوار

الأخبار (نواكشوط) - قالت الرابطة الوطنية لمستثمري الصيدليات إن فرض الملكية الحصرية على الصيدلاني يُقدَّم كحل مهني وأخلاقي، بينما هو في الواقع خلطٌ خطيرٌ للأدوار.

 

وأضافت الرابطة، في بيان لها، أن تحميل الصيدلاني أعباءَ الاستثمار والديون والتسيير الإداري لا يعزّز دوره العلمي، وإنما يُضعفه.

 

وأردفت الرابطة أنه يُحوِّل الصيدلية إلى عبء مالي ضاغط بدل أن تكون خدمة صحية مستقرة.

 

ونبّهت الرابطة إلى أن دور الصيدلاني علمي وصحي في المقام الأول، إذ يضمن جودة الدواء وسلامة صرفه.

 

وفي السياق ذاته، وصفت الرابطة المستثمرين الوطنيين بأنهم اضطلعوا بدور محوري في ظروف صعبة، وفي ظل ضعف البنية الصحية، عبر إنشاء شبكة دوائية غطّت المدن والأحياء.

 

وأكدت الرابطة أن شبكات المستثمرين الدوائية ضمنت توفّر الدواء في أحلك الظروف.

 

وشدّدت الرابطة على أنه بدل تثمين دورهم وتنظيمه وتصحيحه، "يُطرح إقصاؤهم قسرًا، دون تعويض عادل، ودون مرحلة انتقالية، ودون بديل واقعي يضمن استمرارية الخدمة".

 

واعتبرت الرابطة أن قانون المسافة بين الصيدليات "لم يكن سوى حلقة في مسار أوسع، سرعان ما قاد إلى طرح أخطر هو إخراج المستثمر قسرًا من الصيدليات، وفرض ملكية الصيدليات حصرًا على الصيادلة".

 

وأضاف البيان: "تُظهر التجربة العملية أن أغلب القوانين غير الناضجة تُمرَّر في ظروف متشابهة، غالبًا ما تكون لحظات انتقالية حسّاسة، تقودها جهة واحدة من داخل القطاع، تربطها مصالح مشتركة، وتستثمر لحظة تعيين وزير جديد لم يُتح له بعد الاطلاع العميق على الملفات المتراكمة، ولا تُمنح له الفرصة الزمنية والمؤسسية الكافية للاستماع المتوازن إلى جميع الشركاء".