ولد اللود: النظام الضريبي غير عادل وخطر على السلم الأهلي 

الأخبار (نواكشوط) - قال النائب البرلماني يحيى ولد اللود إن النظام الضريبي في البلد "غير عادل ويشكل خطرا على السلم الأهلي والمجتمعي في ظل التفاوت الطبقي الصارخ".

وأشار في كلمة خلال جلسة نقاش مشروع قانون المالية 2026 إلى أنه في ظل هذا الواقع يستمر التهرب الضريبي وتحمى الامتيازات، وتترك الثروة في يد ثلة قليلة.

 

وقال إن النظام يدفع الشباب لثلاث خيارات وهي "البطالة التي تتجلى عند الإعلان عن أي اكتتاب، وكذا الهجرة رغم صعوبتها فقد أصبحت هي الأمل، إضافة لليأس الذي يدفع بهم للارتماء في أحضان المخدرات".

 

وأضاف أن هذه الميزانية لا تقدم أي خطة وطنية واضحة لتشغيل الشباب، حيث لا توجد مشاريع كبرى لامتصاص البطالة، واستثمارات عمومية قادرة على تحريك الاقتصاد الوطني.

 

وأشار ولد اللود إلى أنه "وبدل التفكير في زيادة رواتب موظفي الطبقات المتوسطة، تتم إضافة ضرائب ورسوم جديدة بطريقة مباشرة وغير مباشرة تحت عناوين براقة كالرقمنة ومساهمات الإصلاح، وهو ما يدفع ثمنه صغار الموظفين حتى أصبح المواطن يدفع أكثر ويعيش أسوأ".

 

ولفت إلى أن موريتانيا منذ رجوع التعددية السياسية لم تعامل الميزانية باعتبارها سياسية عمومية قابلة للنقاش والتعديل والتصويت، وإنما هي قرار حكومي مغلق، تتكلف الأغلبية "الميكانيكية" بتمريرها كما هي، ورفض أي تعديل لها ولو كان شكلي.

 

وأكد اللود أن هذا النمط يفرغ النقاش البرلماني من مضمونه الرقابي والتشريعي، ليتحول من سلطة للنقاش والتعديل والتصويت إلى منصة للتسجيل والمصادقة على كل ما يأتي من الحكومة.
 

وتساءل ولد اللود عن أسباب ما سماه "ارتفاع الأسعار وتدني الرواتب، وكذا انهيار العملة الوطنية ولما ذا في ظل هذه الظروف لا زال متقاعدو الجيش والأمن يحتجون كل عام للتذكير بوضعيتهم وأين هي فرص العمل الكبيرة التي وعدت الحكومة بها الشعب؟".