رئيس تواصل ينتقد "تفاوت" تعاطي الدولة مع المجالس المنتخبة 

الأخبار (نواكشوط) - انتقد رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" حمادي سيدي المختار ما سماه "تفاوت تعاطي الدولة مع المجالس المنتخبة دون اعتبار الأداء ولا الالتزام، بل وفق الانتماء السياسي للجهة المسيرة" مردفا أن مثل هذه الممارسات تضعف ثقة المواطن في حياد الإدارة.

 

وأضاف في كلمة له خلال افتتاح ملتقى المنتخبين الذي افتتحه الحزب اليوم أن "منطق التدبير العمومي لايمكن أن يستقيم في ظل استمرار عمل بعض المجالس متكئةً على نفوذ جهات أو أشخاص، بدل احترام القانون، وفي ظل تساهلٍ ظاهر من الجهات الوصية".

 

ونوه إلى أن تصويب المسار السياسي يتطلب التوقف عند ممارسات تُضعف الثقة بالعمل المؤسسي، فلا يمكن التطرق للامركزية فاعلة، في ظل مجالس لا تحترم آجال انعقاد دوراتها، أو تتجاوز المساطر المعتمدة بإعداد الميزانية وتقديمها، أو لا تعقد دورات أصلًا، دون أن يترتب أثر على ذلك.

 

ونبه ولد سيد المختار إلى "أن واقع الممارسة البرلمانية يكشف صعوبة حقيقية في تعديل مشاريع القوانين أو إعادة توجيهها، في ظل حضورٍ قويّ للسلطة التنفيذية، وتأثيرها الواسع في المسار التشريعي، بما يحدّ من استقلالية المؤسسة، ويُقيّد دورها الرقابي والتشريعي".

 

وشدد على أن الموقع الانتخابي ليس امتيازًا بل مسؤولية وأمانة، مردفا "أن المرجعية الإسلامية التي تُشكّل وجدان الحزب لا تحوّل السياسة إلى منبر وعظ ولا تفصلها عن الأخلاق بل تؤسّس لفهمٍ عميق للعمل العام سياسة تُدار بالقيم، وتُقاس بالعدل، وتُبرَّر بخدمة الإنسان".

 

وتطرق لما أسماه المنتخب الناجح صاحب الحضور الميداني لا الموسمي، والقرب الدائم من المواطن، والاستعداد للمساءلة قبل المطالبة بالثقة، مضيفا أن المنتخب التواصلي لا يُقاس بمجرد الخطاب، بل بصدق أدائه، ولا بطول بقائه في المنصب، بل بعمق أثره في حياة الناس.

 

وافتتح الحزب اليوم الأربعاء في نواكشوط ملتقى للمنتخبين بمشاركة نحو 150 من العمد والنواب والمستشارين الجهويين والبلديين، إضافة إلى عدد من المنتخبين السابقين، وذلك في إطار سعي الحزب إلى "تطوير العمل الجهوي والبلدي والبرلماني وتعزيز فعاليته".

 

ويستمر الملتقى يومين ويتضمن برنامجه عروض عن استراتيجية اللامركزية والتنمية المحلية، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، وكذا ورشة حول طرق وأهداف رقابة ميزانية التجمعات المحلية، وأخرى حول قانون المالية.

 

كما يتضمن عرضا لتجارب المنتخبين من عمد وبرلمانيين، ونقاشا لحصيلة أدائهم والتحديات الماثلة أمامهم في تأدية مهامهم.