.gif)
.gif)
الأخبار (نواكشوط) – قال وزير الصحة الدكتور محمد محمود ولد اعل محمود إن الصندوق الوطني للتأمين الصحي "اكنام" يتعرض لحملة يقوم عليها متضررون من إجراءاته الجديدة، وكانوا من مستفيدين من الفوضى التي كانت قائمة.
وأضاف الوزير خلال حديثه أمام البرلمان اليوم أن 99% مما يتم تداوله عن الصندوق لا أساس له من الصحة، داعيا البرلمانيين والمواطنين إلى تجنب تداول المعلومات غير الصحيح، والحديث عما عاينوه فقط.
وأردف الوزير أن الصندوق بصدد تعميم خدماته في جميع الصيدليات على عموم التراب الوطني والتي تتوفر فيها الشروط المطلوبة لذلك، منبها إلى أن من بينها وجود رقم ضريبي، وحساب بنكي.
وأكد الوزير أن العيادات والمصحات والصيدليات التي يرفض ملاكها تسجيلها لدى الصندوق وفق إجراءاته الجديدة دافعهم لذلك هو التهرب من الإجراءات القانونية، وخصوصا الضرائب.
وتحدث الوزير عن عمل الصندوق مع شركائه لضمان تقديم خدماته لكل المستفيدين منه.
وذكر الوزير بأن الصندوق منذ ست إلى سبع سنوات لم يكن يقدم خدماته لأي كان باستثناء من يتم رفعهم للعلاج في الخارج، منبها إلى أنها اليوم أصبحت واقعا، وأصبح الناس يسألون عنها، وأضحت تعوض المستفيدين من خدماتها.
وأكد الوزير أن جميع المستشفيات الموجودة في البلاد اليوم تقدم خدماتها للمراجعين المستفيدين من خدمات الصندوق دون طلب الدفع، مردفا أن الخدمة العمومية جميعها تقدم للمستفيدين من خدمات الصندوق العلاج والدواء.
وأضاف الوزير أنه بخصوص القطاع الخاص فإن جميع المؤسسات التي سجلت لدى الصندوق تقدم خدماتها للمستفيدين من خدمات الصندوق.
ولفت الوزير إلى أنه بخصوص الصيدليات تم تعميم التعاقد عليها بدل 14 صيدلية، وأبقي خدمة الدافع الثالث للأمراض المزمنة، فيما تم استحداث خدمة "تسهيل" لتوفير غطاء لحاجيات المستفيدين، مذكرا بوجود منصة إلكترونية لتسهيل كل تعاملات الصندوق.
وشدد الوزير على أن الصندوق ليس مؤسسة ربحية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الصحة ليس لها أي ثمن، مردفا أن طريق المؤسسة ما زال طويلا، وإمكانياتها محدودة، ولذا يجب عليها ترتيب الأولويات.
وأردف الوزير أن المؤسسة في فترة سابقة وفرت خدمة الدافع الثالث في عدد محدود من الصيدليات لا يتجاوز 14 صيدلية في عموم التراب الوطني عشر منها في نواكشوط، مشددا على أن هذا الإجراء لم يكن عادلا ولا منصفا في حق المستفيدين من خدمات الصندوق، ولا في حق الصيدليات.
.png)