وزير الطاقة: نعمل وفق مقاربة عملية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء

الأخبار (نواكشوط) قال وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، إن الحكومة "تعمل وفق مقاربة عملية لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في مدينة نواكشوط وبعض مدن الداخل".

 

وأشار في رده على استجواب من النائب محمد يحي ولد المصطفى، اليوم الخميس إلى أن هذه المقاربة تقوم على إجراءات استعجالية وأخرى هيكلية على المديين المتوسط والطويل.

 

وأضاف أن "المنظومة الكهربائية الوطنية تواجه منذ عقود تحديات بنيوية تتعلق بقدرات الإنتاج، وموثوقية الشبكات، وتنامي الطلب بوتيرة متسارعة، خاصة في مدينة نواكشوط وبعض مدن الداخل.".

 

وقال إنه فيما يتعلق بإنتاج ونقل الكهرباء "تقدمت اشغال بناء المحطة المزدوجة بقدرة 72 ميغاوات والتي تعمل بالغاز والفيول وستسمح برفع الطاقة الإنتاجية للمحطة المزدوجة على طريق نواذيبو من 180 ميغاوات إلى 252 ميغاوات أي زيادة 40%".

 

وأشار ولد خالد إلى أنه تم إطلاق مشاريع كبرى مهيكِلة لإنتاج الكهرباء بالطاقة المتجددة والغاز "وتم اعتماد مقاربات قائمة على نظام المنتِج المستقل للطاقة وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتنفيذا لتلك المقاربة، تم إطلاق مشروع المحطة الهجينة بقدرة 220 ميغاوات المزودة بمنظومة تخزين توفر 370 ميغاوات/ساعة والتي وضع حجرها الأساس يوم 25 ديسمبر الماضي".

 

وقال إن موريتانيا ستطلق "مشروعين كبيرين لبناء محطتين كهربائيتين بالغاز الأولى بندياكو بقدرة 225 ميغاوات تعمل بغاز حقل السلحفاة آحميم الكبير، ومحطة أخرى بقدرة 300 ميغاوات بغاز حقل بندا".

 

ولفت إلى أنه بالتوازي مع ذلك "يعمل القطاع على إنجاز خط الجهد العالي نواكشوط - ازويرات الذي سيدخل الخدمة هذه السنة. كما بدأ إطلاق المناقصات في خط نواكشوط - النعمة والذي سترافقه محطتان شمسيّتان في كيفة والنعمة بقدرة 50 ميغاوات لكل منهما".

 

وأشار ولد خالد إلى أن الحكومة وضعت "خطة محكمة لتجديد المنشآت وتقوية الشبكة الكهربائية على مختلف محاور العاصمة نواكشوط" مضيفا أن خدمة الكهرباء على مستوى نواكشوط، ستشهد تحسنًا ملحوظًا بفضل هذه الخطة، حيث تم وضع فرق مداومة تعمل على مدار الساعة تتولى الاستعلام والتحري والابلاغ الفوري عن الأعطاب.

 

وتابع: "بفضل سياسات الترشيد وعقلنة الموارد التي تم اعتمادها، بدأت الشركة الموريتانية للكهرباء صوملك تستعيد توازنها المالي تدريجيًا، حيث سددت التزاماتها المتعلقة بالمحروقات، وأوفت بالضرائب، وغطت مصاريفها التشغيلية".

 

وأكد التزام قطاعه "بمواصلة العمل الجاد، من أجل بناء منظومة كهربائية حديثة، موثوقة، تستجيب للمعايير العلمية والفنية، بما يضمن استمرار الخدمة للمواطنين ويواكب متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم طموحات بلادنا، ويخدم حاضرها ومستقبلها".