الحكومة: تم تفتيش 43 مليارا وسجل اختلال في 900 مليون

الأخبار (نواكشوط) – قال الوزير الأول المختار ولد اجاي أن عمليات المفتشية العامة للدولة غطت خلال 2025 نحو 43 مليار أوقية قديمة من النفقات، ولاحظت بعض الاختلالات التسييرية بخصوص 900 مليون أوقية قديمة.

 

وأكد ولد اجاي خلال استعراض حصيلة عمل حكومته اليوم أمام البرلمان أنه تم استرجاع حوالي 700 مليونا من هذا المبلغ حتى الآن، أي نسبة 78%.

 

وأردف الوزير الأول أن جهود مكافحة الفساد لم تقتصر فقط على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي أو على التفتيش البَعْدِي، بل تركزت أيضا على تجفيف منابع الفساد من خلال عقلنة ميزانيات التسيير ومكافحة التهرب الضريبي وفرض تسديد فواتير الخدمات العمومية من ماء وكهرباء ورفض التعدي على المجال العمومي ومحاربة تغيُّب الموظفين واختفائهم عن مقارِّ عملهم لفترات طويلة دون مبرر، وتجميد رواتب وعلاوات من لا يستحقها.

 

وأشار ولد اجاي إلى أن الحكومة واصلت مواكبتها ودعمها لمختلف الهيئات المكلفة بالمراقبة والتفتيش، حيث شهدت 2025 تنظيم عشرات المهام، التفتيشية سمحت بتصحيح الاختلالات والأخطاء التسييرية الملاحظة، وتجنب تبديد مبالغ معتبرة واسترجاع أخرى.

 

كما حرصت الحكومة – يضيف ولد اجاي - على تنفيذ توصيات هيئات التفتيش، واتخذت في كل مرة الإجراءات والعقوبات المناسبة، إنذارا كانت، أو توبيخا أو فصلا أو إحالة للقضاء، في حق كل من ثبتت مسؤوليته في تبديد المال العام.

 

وشدد ولد اجاي على أن الحكومة اتخذت سنة 2025 عقوبات إدارية في حق عشرات الموظفين والمسؤولين، وأحيل 11 ملفا، يتعلق بشبه فساد مالي، إلى القضاء.

 

وأعاد ولد اجاي التذكير بحديث ولد الغزواني عن الفساد خلال زيارته الأخيرة للحوض الشرقي، وتنبيهه إلى أن الفساد ليس فقط فساد مالي مثل اختلاس أو سوء تسيير الموارد العمومية، وإنما الفساد المجتمعي والفساد الأخلاقي والفساد السياسي والفساد الإداري، والذي يشكل الحاضنة المناسبة للفساد المالي.

 

ورأى ولد اجاي أن هذه الجهود أثمرت نتائج وصفها بـ"الهامة" تمثلت في حفظ واستعادة أموال وممتلكات عامة، كعقلنة ميزانية تسيير الإدارة، والمؤسسات العمومية في النفقات العامة للدولة بنحوٍ قلص نسبتها من 26% في قانون المالية الأصلي لسنة 2024 إلى 22% في قانون المالية الأصلي لسنة 2025 ثم إلى 20% في قانون المالية الأصلي لسنة 2026.

 

كما تحدث الوزير الأول عن زيادة المداخيل الضريبية والجمركية سنة 2025 بــ15,7% عن مستواها سنة 2024، وهو ما يمثل زيادة تناهز 100 مليار أوقية قديمة من دون استحداث أي ضريبة جديدة.