الأخبار (نواكشوط) قال الوزير الأول المختار ولد اجاي إن الحكومة ستكتتب 32 مترجما السنة الحالية كدفعة أولى من أجل توفير خدمة الترجمة للغات الوطنية لأول مرة في المحاكم.
وقال ولد جاي – في عرضه للسياسة العامة للحكومة أمام البرلمان – إن الهدف من توفير الترجمة باللغات الوطنية في المحاكم هو إنصاف وتمكين المتقاضين.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا خلال 2026 اكتتاب 40 قاضيا و 60 كاتب ضبط، و"توسيع مجال استخدام التقنيات الحديثة في الإدارة القضائية لزيادة الكفاءة والشفافية وتسريع الإجراءات".
وقال ولد اجاي إنه سيتم في 2026 استكمال إجراءات إنشاء المعهد العالي لتكوين القضاة والمهن القضائية من خلال تعيين إدارته العامة وتجهيز مقر مؤقت له واكتتاب كوارده الإدارية والتكوينية.
ولفت إلى أنه سيتم بالتوازي مع ذلك "تنفيذ برنامج واسع للتكوين المستمر وتبادل الخبرات بين الطواقم القضائية".
وأكد أن الحكومة ستعمل على "تطوير المنظومة العدلية وتكريس دولة القانون من خلال مواصلة تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، لتوطيد استقلالية القضاء وتمكين أجهزة الرقابة والتفتيش القضائي من أداء مهامها على الوجه المطلوب".

.gif)
.gif)













.png)