الأخبار (نواكشوط) – أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أنه ينبغي على الجميع التحلي بالواقعية في التعاطي مع ملف الإرث الإنساني، مشددًا على أن هذا الملف لا يمكن معالجته بالإنكار ولا بتكرار الظلم، إذ لا هدف من الظلم ولا جدوى منه.
وأوضح ولد اجاي، خلال ردوده على مداخلات البرلمانيين، أن هناك موانع وإكراهات تعيق حل هذه المشكلة العالقة منذ زمن بعيد، مشيرًا إلى أن بعضها يعود أحيانًا إلى سوء الفهم أو سوء التقدير، أو إلى خلافات ومشاكل وقعت بين الأطراف المعنية.
وأضاف أن ملف الإرث الإنساني، شأنه شأن ملفات مشابهة في مختلف دول العالم، يُعد إحدى المشكلات التي تواجه البلاد، وليس المشكلة الوحيدة.
ورأى الوزير الأول أن هذا الملف يتطلب اعتماد منهجية خاصة لمعالجته، وهو ما يعمل عليه الرئيس محمد ولد الغزواني، في إطار مقاربته الشاملة لمختلف القضايا التي يعاني منها البلد.
وشدد ولد اجاي على ضرورة التعاطي مع القضايا التي تمس عمق الوحدة الوطنية بجدية ومسؤولية، وعدم استغلالها كوسيلة لتحصيل مكاسب أو نقاط سياسية.
وأردف أن موضوع الإرث الإنساني نوقش مع الجهات المعنية، وبعض الإدارات، إضافة إلى شخصيات يمكن أن تسهم في إيجاد حلول له، مؤكدًا أن الحل المرتقب ينبغي أن يقوم على مبدأ العدالة الاجتماعية.
وعدد ولد اجاي المبادئ التي يقوم عليها هذا النقاش، موضحًا أنها تشمل معرفة الحقيقة، وواجب الذاكرة، وتحديد أماكن قبور الضحايا، وجبر الضرر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن جميع المبالغ التي جرى تداولها في هذا السياق غير دقيقة.

.gif)
.gif)














.png)