.gif)
الأخبار (نواكشوط) - قال النائب البرلماني يحيى ولد أبوبكر إن الأغلبية مررت مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية 2024، رغم اقتناع النواب الممثلين لها بمكتب الرؤساء على استحالة نقاشه.
وأضاف في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة أن المشروع عرضت برمجته على مكتب الرؤساء الجمعة الماضي واعتراضوا عليه كنواب معارضين، معتبرين أن بحوزتهم آنذاك خمسة قوانين وبعده بيوم سيشرعون في نقاش برنامج الحكومة، فضلا عن عدة جلسات للردود على أسئلة متأخرة.
وأشار إلى أن تسوية الميزانية ينبغي أن تستغرق أكثر من شهرين باعتبارها تبرئة لذمة الحكومة، مقابل كونها في العادة حين تتم برمجتها يمضون شهرين في نقاشها قبل انعقاد الجلسة العامة للمصادقة عليها وعلى التعديلات المقترحة فيها.
وأردف أن الأغلبية تريد أن تمرر هذه التسوية النهائية لميزانية 2024 في الأسبوع الأخير من الدورة البرلمانية، لتؤكد مقولة تحول الغرفة التشريعية إلى مجرد غرفة تسجيل وفق تعبيره.
ولفت إلى أنهم تفاجأو من إصرارهم على برمجة النقاش بحكم "أغلبيتهم الميكانيكية"، وحين عقد اجتماع اللجنة التحضيرية لبرمجة المشروع خلال جلستين إحداهما مع وزارة المالية، والأخرى مع محكمة الحسابات لم يحضره سوى خمسة نواب بحكم انشغالاتهم البرلمانية.
ونبه ولد أبوبكر إلى أن هذه الجلسات حضرها وزير الطاقة بدل وزير المالية والذي لا يمتلك تفاصيل للإجابة على أسئلة النواب التي تقدموا بها.
وذكر أنهم حين وصلوا اليوم إلى جلسة المصادقة على هذه التسوية أكد نواب المعارضة رفضهم لهذه الخطوة، وأن مسؤوليتهم الشرعية والأخلاقية والوطنية تلزمهم بذلك، على اعتبار أن هذه الميزانية أقر الرئيس والوزير الأول والحكومة بوجود فساد فيها.
وأكد أنهم طالبوا بتأخير هذا المشروع ليتمكنوا من دراسته والاطلاع عليه، وهو ما رفضه نواب الأغلبية، على الرغم من كون كتاب المشروع المقدم يبلغ حجمه 534 صفحة وبخط صغير وما فيه من أرقام ومعطيات يحتاج للتركيز ومن غير المنطقي قراءته كاملا خلال أسبوع مشحون بالعمل البرلماني.
وأضاف ولد أبوبكر أنهم أودعوا ملتمسا في آخر الجلسة لدى رئيس البرلمان من أجل تأجيل التصويت على التسوية النهائية لميزانية 2024، مع بداية الدورة البرلمانية القادمة، وبعد أن رفض ملتمسهم قررو الانسحاب من الجلسة.
.png)