.gif)
الأخبار(نواكشوط) - اشتكى عدد من المستفيدين ببرنامج "مشروعي مستقبلي 2025" من تراجع المخصصات المالية الممنوحة لهم مقارنة بالنسخ السابقة، وكذا ما وصفوه بالشروط المجحفة منه.
واعتبر المتحدث باسم المتضررين جوم ولد يحفظ في تصريح للأخبار نسخة المشروع لعام 2025 من أسوإ نسخه السابقة، حيث لم تتضمن أي نقطة إيجابية يحصل السكوت عليها، رغم ما كانوا يأملون فيه من دعم للشباب.
وأضاف أن النسخ السابقة كان سقف المشروع يصل بها إلى خمسة ملايين في حين اقتصر بهذه النسخة على أربعة ملايين كأقصى حد، كما أن من تقدموا بمشاريع بعضهم أسس دراسته في مجال تخصصه ولديه تجربة فيه.
واستغرب ولد يحفظ من تعاطي اللجنة المشرفة على المقابلة مع المتقدمين للاستفادة من المشروع، حيث يحددون مقدار تمويل المشروع جزافا وبأرقام زهيدة دون النظر إلى مضامينه.
وأشار إلى أن مسألة إيجاد الضامن للمشروع لم يؤكد لهم رسميا إلغاءها، مردفا أنه لن يستقدم أي شخص موظفا في الدولة من أجل أن يضمن له مبلغا لا يتجاوز المليون أو المليونين كحد أقصى.
وشدد على أن التمويلات الممنوحة للمشاريع إذا لم تتم زيادتها عن النسخ السابقة فينبغي أن يتم تسهيل موضوع الضامن.
وأكد على أن النسب الممنوحة من تمويل المشروع لا تمكن صاحبها من إطلاق مشروعه، فضلا عن كونها مرتبطة بفترة محدودة يطلب من صاحبها بعد أن يبدأ في تسديد التعويض عن التمويل الممنوح له.
وطالب ولد يحفظ بضرورة نزع الرقم الضريبي عن أصحاب المشاريع في العاصمة نواكشوط، وزيادة المهلة الممنوحة لإنجاز المشروع من 03 إلى 06 أشهر مع منحه مبلغ الدعم كاملا، وكذا تخفيف مبالغ التعويض عن التمويل الممنوح.
.png)