قطاع الإسكان يماطل في تنفيذ أمر بإرجاع قطع أرضية لجامع بنواكشوط

الأخبار (نواكشوط) –  منذ أكثر من سنة ووزارة الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي ووكالة التنمية الحضرية " ADU " تماطلان في إرجاع ثلاث قطع أرضية وقفية تابعة لجامع السلام ومحظرة الكتاب والسنة بتوجونين منحتها  " ADU" لثلاثة أشخاص قبل عدة سنوات.

 

ورغم الأوامر التي صدرت لوكالة التنمية الحضرية  " ADU " من ديوان الوزير الأول ووزارة الإسكان إلا أن " ADU " حسب الناظر الشرعي على الوقف محمد بن علي بن أحمد لازالت تماطل في إرجاع القطع رغم ردها على الرسالتين من الوزارة الأولى ووزارة الإسكان بتنفيذ الأمر.

 

وتتبع للجامع الواقع بالحي العسكري ( وقف من سبع قطع أرضية) حسب الناظر الشرعي على الوقف وتحمل القطع الأرقام: 463 – 464 – 465 – 466 – 467 – 469 – 470 ولها سند عقاري وإفادة من المؤسسة الوطنية للأوقاف.

 

بداية المسار

يقول القائم على الوقف محمد بن علي بن أحمد إنه تفاجئ في يوليو 2013 بمنح قطعتين  أرضيتين تابعتين للوقف  تحملان الرقمين  465 – 469 –  لكل من مريم سيدي الكوري ومحمد المختار، وبعد ها بسنة تم منح القطعة الثالثة والتي تحمل الرقم 470 لمونا محمد..

 

بدأ القائم على الوقف ولد أحمد رحلته بين أروقة الإدارات الموريتانية من أجل استرجاع القطع الثلاثة من الأشخاص والذين يملكون "بطاقات" منح من وكالة التنمية الحضرية بنواكشوط

 

في السابع من سبتمبر 2015 وجه والي ولاية نواكشوط الشمالية رسالة إلى المدير العام لوكالة التنمية الحضرية تحمل الرقم: 002103 بعد اطلاعه على أوراق الجهتين القائمين على الوقف والملاك الجدد، مؤكدا ضرورة إيجاد حل للمشكلة إذا كانت "بطاقات المنح" حقيقية.

 

ويتمثل الحل الذي اقترحه الوالي في تعويض الملاك الجدد بقطع أرضية أخرى غير التي منحت لهم من قطع وقف المسجد.

 

مطالب بالتحقيق

في الرابع عشر من أكتوبر2015 دخلت على الخط الجهة الوصية على المساجد في موريتانيا (وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي) ففي رسالة موجهة من الوزير أحمد ولد أهل داوود إلى وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي طالبه بإعطاء التعليمات اللازمة لمصالحه بالتحقيق في الشكوى المقدمة من طرف القائم على الوقف لتدخل القضية مرحلة فعلية جديدة.

 

ففي يونيو 2016 بعث الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي دياجانا إسحاق برسالة إلى المدير العام لوكالة التنمية الحضرية بضرورة بدء التحقيقات اللازمة في القضية وتعويض الملاك الجدد بقطع أرضية جديدة إذا كانت قطع الوقف في الأصل ملكا لهم.

 

البت في القضية

وفي التاسع والعشرين من فبراير 2016 وفي رسالة موجهة من ديوان الوزير الأول طالب الوزير الأول وزير الإسكان بتعويض حاملي "بطاقات القطع الثلاث" حفاظا على قدسية المسجد وإبعادا للخصومة عنه حسب ما جاء في الرسالة الموجهة لوزير الإسكان والتي تحمل الرقم: 00000106.

 

المدير العام لوكالة التنمية الحضرية بعث برسالة لمسؤوليها بتوجنين طالبهم فيها بإلغاء منح القطع الأرضية للأشخاص الثلاث، وإضافتها لمساحة جامع السلام بعد التعليمات الصادرة من ديوان الوزير ورسالة الأمين العام لوزارة الإسكان التي تحمل الرقم: 363/2016 الصادرة بتاريخ: 23 يونيو 2016، وهو ما تعهد مدير مكتب الوكالة يتوجونين جدو ولد حجبو في الخامس عشر نوفمبر 2016 بتنفيذه في رسالة بعث بها للمدير العام للوكالة.

 

وكانت مفاجأة القائمين على الوقف ورواد المسجد أن الأشهر مرت منذ صدور القرار دون أن إجراءات لتنفيذه على الأرض، وهو ما دفع القائمين عليه للجوء هذه المرة للرئيس ولد عبد العزيز للمطالبة برفع ما وصفوه بالظلم الواقع على بيت الله باقتطاع قطعه الأرضية، والتي تعود ملكيتها إلى سنة 1997 وهي السنة التي بني فيها المسجد.

 

ويستغرب القائمون على الوقف مماطلة مصالح وزارة الإسكان لهم في تنفيذ القرار الصادر لصالحهم، بإعادة القطع الأرضية، وإضافتها للجامع.

 

رفض للتعليق

وقد اتصلت الأخبار بالمستشار الإعلامي لوزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي لأخذ رأي الوزارة حول الموضوع، غير أنها رفضت التعليق.