الأخبار(نواكشوط) - احتج اليوم الجمعة تجمع نقاط التحويل الرقمي أمام مباني البرلمان، رفضا للضريبة المفروضة على التحويلات المالية الإلكترونية.
ووصف عضو التجمع محمد سالم ولد إسلم الضريبة المفروضة على التحويلات الإلكترونية، وكذا نقاط التحويل "بالمجحفة"، وهو ما سيدفع المواطنين لأن يسحبوا مستودعاتهم المالية من حساباتهم البنكية.
وأكد ولد إسلم رفضهم للضريبة والتي ستؤدي إلى إضعاف الإقبال الذي كان موجودا على نقاط التحويل، وهو ما سيجعل من الصعب تسديد التكاليف التي ينفقونها على نقاط التحويل ما سيدفعهم إلى إغلاقها.
وأشار إلى أن إغلاق نقاط التحويل الرقمي سيتسبب في تسريح آلاف الشباب ممن كانت توفر لهم فرص عمل، وهو ما سيسهم في تزايد حجم البطالة. وفق تعبيره.
وشدد ولد إسلم على مطالبتهم الحكومة بالتراجع عن إقرار هذه الضريبة من أجل استمرار هذه الفرص المتاحة أمام الشباب، وأن يعود المواطنون أيضا لاستخدام التطبيقات البنكية.
من جانبه اعتبر النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل أن خطورة هذه الضريبة تكمن في امتصاص رأس المال الذي يشتغل به المواطنون، في حين أن السياسات المالية عند الدول الأخرى يطلب فيها تحرك المال وفتح الفرص وهو ما يحارب هنا وفق تعبيره.
وأكد ولد الشيخ محمد فاضل أن هذه الضريبة تشكل خطرا على المواطنين والحركة الاقتصادية وكذا سياسات التشغيل، وتؤدي إلى أن تتحول الأموال من البنوك إلى الصناديق والسوق السوداء وفق تعبيره.
وطالب ولد الشيخ محمد فاضل بالتراجع عن تطبيق هذا القانون، مؤكدا تضامنه مع المحتجين الذين تظاهروا من أجل التعبير عن رأيهم.

.gif)
















.png)