هيئات عمومية تتعهد بترقية وسائل الدفع الإلكترونية

الأخبار (نواكشوط) ـ ترأس محافظ البنك المركزي الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي، صباح الخميس الماضي، بمقر البنك بالعاصمة نواكشوط، اجتماعا لتبادل الرأي مع مسؤوليين بالعديد من الهيئات العمومية المعنية بنشر الوسائل الإلكترونية للدفع.

 

وقد تعهدت الهيئات العمومية التسع المشاركة في الاجتماع بالسعي لترقية الدفع الإلكتروني بموريتانيا، وتحسين نفاذ المواطنين إلى وسائل دفع عصرية، آمنة وفعالة.

 

وقرر المجتمعون أن ينعقد هذا الاجتماع بشكل دوري، يتم خلاله الاطلاع على مستوى التقدم الحاصل في هذا الصدد، كما تقرر أن يتوسع ليشمل أطرافا فاعلة أخرى.

 

واتفقت الأطراف المجتمعة على استحداث لجنة فنية يعهد إليها بمتابعة الموضوع، وباقتراح خارطة طريق لعصرنة وسائل الدفع المعتمدة من قبل الهيئات العمومية.

 

ويقول البنك المركزي إن عصرنة نظام معالجة وسائل الدفع تشكل أحد أهم أهدافه تناغما مع مقتضيات عصر يتسم بالاستبدال شبه الكامل للدفع النقدي بالدفع الرقمي.

 

وتعتبر موريتانيا ببيئة مناسبة لتطوير وسائل الدفع الإلكترونية؛ حيث تصل نسبة النفاذ إلى الإنترنت فيها 41%، فيما تقارب تغطية شبكة الهاتف الجوال نسبة 100% من المدن والقرى والأرياف، كما تعتمد نظاما ألكترونيا لتسجيل المقيمين على أرضها.

 

غير أنه يلاحظ ميل الموريتانيين لعقد معاملاتهم المالية نقدا، وهو ما يؤدي إلى زيادة مفرطة في العملة الائتمانية، ويؤدي الاستخدام المفرط للاوراق النقدية إلى التلف المبكر لهذه العملة.

 

يذكر أن العمر الافتراضي للأوراق النقدية يتغير من أقل من سنة للأوراق من فئات صغيرة إلى ما بين 4 إلى 5 سنوات للأوراق من فئات كبيرة.