أبرز مشاريع الأمن والدفاع لمجموعة الساحل

الأخبار (نواكشوط) استعرض الخبير العسكري بالأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمسة محمد أزناكي ولد سيد أحمد، اليوم الاثنين خلال لقاء نظمه اتحاد الصحفيات الموريتانيات أبرز مشاريع الأمن والدفاع التي أنجزتها مجموعة دول الساحل الخمس والتي يجري التحضير لها من أجل تطوير المنظومة العسكرية للمجموعة والهادفة للتصدي للجماعات المسلحة التي تنشط على ناطق واسع بالمنطقة.

 

وبدأ ازناكي حديثه في الجلسة عن بداية تأسس مجموعة الساحل وعن الظروف التي جرى فيها تأسس هذه المجموعة، لافتا إلى أن التقارب بين شعوب دول المجموعة الخمسة وتشابها من حيث الجغرافيا الصحراوية وتدني النمو الاقتصادي من بين العوامل التي دفعت هذه الدول لتشكيل كيان خاص بها للتصدي لظاهرة الإرهاب.

 

وبين أن الجفاف الذي ضرب الدول الخمس، وكون سكان هذه الدول غالبيتهم من الشباب وظهور بعض الجماعات المتطرفة دفعت هذه الدول للإسراع بتشكل مجموعة الخمس.

 

وأشار إلى أن المجموعة تعمل على جناحين لمواجهة خطر الإرهاب أحدهما تنموي عبر مكافحة الفقر وتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل، والثاني عسكري بهدف ضرب التنظيمات المتطرفة.

 

وأوضح أن لجنة الدفاع والأمن بالمجموعة تعد الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات العسكرية بالمجموعة وهي تتكون من قادة أركان ومدراء الأمن في الدول الخمس.

 

مهام لجنة الدفاع

 

وأشار إلى أن مهام لجنة الدفاع بالمجموعة تتمثل في تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتكوين المستمر للقوات العسكرية وتطوير القدرات العملياتية لقوات الدول الخمسة وتطوير المنشآت الدفاعية وإدارة الحدود.

 

وتحدث الخبير العسكري عن إنشاء منظومة الكترونية لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين دول المجموعة، لافتا إلى أن هذه المنظومة يمكن من خلالها تبادل المعلومات الاستخباراتية بشكل سريع وبسرية تامة.

 

مركز الإنذار المبكر

 

وأوضح ازناكي أن المجموعة أنشأت مركزا للإنذار المبكر، من أجل تحليل التهديدات، لافتا إلى أن هذ المركز يعد محوريا لجميع الأعمال الأمنية ويقوم بالدراسات ويعطي إشارات إنذار مبكر.

 

وبين أنه يجري تكوين وحدات من الدرك في جميع دول المجموعة ستكلف هي الأخرى بالتدخل السريع، مضيفا أن هذه الوحدات ستخضع لتدريب يتيح لها التدخل بشكل سريع وطبقا للقانون.

 

وكشف أن فكرة إنشاء هذه الوحدات وتدريبها جاءت بعد زيارة أداها قبل سنوات لإسبانيا واطلع فيها تجربة قام بها الدرك الإسباني للتدخل السريع لمواجهة المخاطر الإرهابية.

 

ونبه إلى الاتفاقية التي تربط دول المجموعة مع فرنسا لإقامة عمليات على الحدود بهدف ضرب المجموعات الإرهابية.

 

الكلية الحربية

 

وتحدث ازناكي عن إنشاء معهد أو كلية حربية مقرها نواكشوط، ستتولى مهمة تدريب وتكوين الضباط بدول المجموعة، مضيفا أن موريتانيا قامت بتوفير مقر لهذه الكلية، فيما تعهدت ألمانيا بتوفير التجهيزات الخاصة بالكلية التي أعلن أن جنرالا موريتانيا تولى إدارتها دون أن يكشف عن اسمه.

 

القوة المشركة

 

وأشار إلى أن القوة المشتركة لدول المجموعة تعد آخر مشروع دفاع يجري التحضير له، مؤكدا أن إنشاء هذه القوة مشروط بتوفير تمويل دولي.

 

ونبه إلى أن فكرة إنشاء هذه القوة جاءت خلال اجتماع لرؤساء المجموعة بالعاصمة المالية باماكو، وبين أنه بعد إقرار إنشاء هذه القوة من طرف رؤساء المجموعة، بدأت التحرك على الصعيد الدولي من أجل الحصول على اعتراف وتمويل دولي.

 

وبين أن عقبة الاتحاد الإفريقي أرقت القائمين على المشروع، غير أن الاتحاد الإفريقي أعجبته الفكرة وصادق عليها ثم انتقل الموضوع إلى الأمم المتحدة.

 

وأضاف:"لكن حينها كانت الأوضاع قد تغيرت في الولايات المتحدة الأمريكية وتغير الاهتمام بعد مجيء ترامب للسلطة، فتم الاعتراض على المشروع بقوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وذلك بعد ما قدم المشروع لمجلس الأمن من طرف فرنسا من أجل حشد الدعم".

 

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية أبدت رفضها للمشروع باعتبارها الممول الرئيسي للبعثات العسكرية الأممية، غير أنه أكد أن الولايات المتحدة أعلنت استعدادها لتقديم تمويل لكن ليس عبر الأمم المتحدة بل على شكل تعاون مع كل دولة من دول المجموعة.

 

وبين أن دول المجموعة حددت مبلغ 423 مليون أورو كميزانية للقوة المشتركة في السنة الأولى، على أن يكون المبلغ بعد ذلك 240 مليون أورو سنويا.

 

ولفت أنه مقر القوة المشتركة يقع في مالي وتم تعيين قائد لها وهو جنرال مالي يدعى "ديدي داكو" مضيفا أن فرنسا تعهدت بتقديم 80 مليون أورو لدعم القوة، فيما ستوفر كل دولة من دول المجموعة 10 مليون أورو سنويا لصالح القوة المشتركة هذه.