موريتانيا تناقش مع الأمم المتحدة شراكتهما التنموية (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – بدأت الحكومة الموريتانية ووكالة الأمم المتحدة للتنمية اليوم الاثنين نقاش محتوى خطة إطار التعاون المستقبلي بين موريتانيا ووكالة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية للفترة 2018 ـ 2022، وذلك بعد انتهاء خطة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للفترة 2012 ـ 2017.

 

وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي اعتبر في كلمة بالمناسبة أن المرحلة الجديدة من التعاون ستعزز تنفيذ إستراتيجية النمو المتسارع والازدهار المشترك التي اعتمدتها موريتانيا.

 

وأردف ولد اجاي أن هذه الإستراتيجية ترتكز على ثلاثة رافعات هي:

- ترقية نمو قوي ومستدام وشامل.

- تنمية رأس المال البشري والنفاذ للخدمات الاجتماعية الأساسية.

- تعزيز الحكامة بجميع أبعادها.

 

وأكد ولد أجاي أن هذه الرؤية تعتبر الإطار المرجعي لكل السياسات التنموية في موريتانيا حتى عام 2030 وتستند إلى رؤية توافقية، مؤسسة على ضرورة الاستجابة للتطلعات المشروعة للموريتانيين لرفع العراقيل والتحديات التي تواجه مسار التنمية في بلادنا.

 

وشدد ولد أجاي على أن هذه الرؤية تؤسس لتحولات هامة تهدف بشكل رئيسي إلى خلق اقتصاد مزدهر وصلب يرتكز على تنمية المقدرات  المحلية مع تنويع مصادر الإنتاج ورفع الإنتاجية.

 

وأضاف ولد أجاي أن إطار الشراكة من أجل التنمية يمثل استجابة وانسجاما لمنظومة الأمم المتحدة  والشركاء غير الحكوميين مع الأولويات الوطنية للبلد خلال الفترة القادمة.

كما يأتى تطبيقا لتوصيات مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني الملتئم في اسطنبول سنة 2016 ، والذي شارك فيه رئيس الجمهورية، حيث ينص على إدماج العمل الإنساني في مجال التنمية.