مشاريع الطرق أوصلت "أنير" إلى طريق مسدود

الأخبار (نواكشوط) – تناولت صحيفة الأخبار إنفو في عددها اليوم الأربعاء موضوع دمج المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق "ENER" في شركة النظافة والأشغال والنقل والصيانة ATTM المملوكة للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم" بعد تصاعد خسائر وديون الأولى خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، مؤكدة أن مشاريع الطرق وصفقاتها أوصلت الأخيرة إلى طريق مسدود.

 

وأوردت الصحيفة تفاصيل عن عمل اللجنة الحكومية التي تولت "الإجهاز" على المؤسسة التي أنشأت في العام 1994، مستعرضة التصاعد السريع في حجم خسائر الشركة، وتراكم ديونها منذ نهاية العام 2014 إلى منتصف العام الجاري حيث اتخذ قرار التخلص منها بشكل نهائي.

وأردفت الصحيفة أن قرار الحكومة بدمجها صدر في اجتماع مجلس الوزراء يوم 19 – 10 – 2017 بعيد الاستماع لبيان قدمه وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي وصف الوضع المالي للشركة بأنه "مقلق للغاية، ومستمر في التدهور منذ نهاية عام 2014"، مؤكدا أن واقع المؤسسة خلال السنوات الأخيرة تميز بـ"تراكم الخسائر عليها في مجمل المشاريع التي تولتها"، إضافة لـ"سلبية وضعية رؤوس أموال المساهمين"، فضلا عن ارتفاع مذهل وسريع للديون المتراكمة عليها للحكومة وللخوص.

 

وثائق حصلت عليها الصحيفة أظهرت أن المؤسسة عرفت منذ العام 2014 تصاعدا في خسارتها، وتراكما في حجم الديون، لتصل الخسارة مع منتصف العام 2017 إلى 1.89 مليار أوقية، أما الديون فبلغت 16.3 مليار أوقية.

وسجل العام 2015 أكبر خسارة للمؤسسة، فقد أنهت العام 2014 بربح يبلغ 1.6 مليار أوقية، قبل أن تنهار قبيل نهاية 2015 لتسجل مع توديعه خسارة بلغت 2.7 مليار أوقية، وهي الخسارة التي واصلت معها حتى أوصلها إلى نهايتها بقرار دمجها في شركة أخرى.

 

وتمكنت المؤسسة في العام 2016 من تخفيض خسارتها إلى 0.55 مليار أوقية، قبل أن تعود الخسارة للارتفاع لتصل مع منتصف 2017 إلى 1.89 مليار أوقية.

 

أما الديون فعرفت قفزات كبيرة خلال هذه السنوات، حيث ارتفعت من 5.35 مليار أوقية في العام 2014 إلى 11.75 مليار أوقية عام 2015، إلى 11.9 عام 2016، لتصل منتصف العام 2017 الجاري إلى 16.3 مليار أوقية.

 

واعترفت الحكومة الموريتانية – حسب وثيقة رسمية – بأن السبب الذي أوصل المؤسسة إلى هذا المستوى يعود لعدة حيثيات من بينها "ارتفاع مستوى ديون الموردين"، إضافة للجوء المؤسسة لـ"طلبات بنكية قصيرة المدى وعالية الفائدة جدا"، فضلا عن "قروض مالية صعبة جدا"، ينضاف لهذا الأسباب "تراكم الديون الضريبية".

 

وأكدت الصحيفة أن هذه الخسارة المقدرة بالمليارات لم تؤد لإجراء أي تحقيق لتحديد المسؤولين عنه، من وزراء مسؤولين عن القطاع خلال السنوات الماضية، إضافة للمديرين المتعاقبين على الشركة، وكذا "الموردين" المتهمين بالتحايل عليها، وعقد صفقات على آليات وشاحنات لا وجود لها خارج وثائق العقود، فيما تم الاكتفاء بـ"ضحية واحدة"، هو المدير العام للشركة "وان عثمان"، وتم مطالبته بإعادة مبلغ أقل من 30 مليون أوقية.

 

واستعرضت الصحيفة أسماء اللجنة الوزارية التي اتخذت قرار "القضاء" على أنير، والتي ترأسها الوزير الأول يحي ولد حدمين، بعضوية وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، ووزير التجهيز والنقل محمد عبد الله ولد أوداع، ومدير شركة "اسنيم" محمد سالم ولد البشير، حيث استعانت اللجنة بلجنة فنية، واستعانت الأخيرة بخبيرين، مالي، وقانوني.