النيابة العامة: عقبنا على القرار لكن المحكمة أعملت قواعد موضوعية

الأخبار(نواكشوط) – أكدت النيابة العامة في موريتانيا في بيان صادر عنها مساء اليوم الخميس أنها عقبت بشكل مباشر وفوري على قرار الإفراج الصادر عن محكمة الاستئناف بمدينة نواذيب عن كاتب المقال المسيء محمد ولد امخيطير، مؤكدة في الوقت ذاته أن المحكمة إنما أعملت قواعد موضوعية مكرسة في قانون العقوبات الموريتاني الذي أعدته كوكبة من كبار علماء البلد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو معمول به منذ سنة 1983.

 

واعتبرت النيابة أن تعقيبها على الحكم جاء بعد مخالفته لطلباتها التي أشفعتها بمرافعات ضد المدان المشمول في الملف والذي مارست ضده الدعوى منذ اللحظات الأولى لإبلاغها بالوقائع "المجرمة الخطيرة التي اقترفها وقدمته إلى القضاء المختص وواكبت بفاعلية كافة مراحل التقاضي وفق الضوابط القانونية أداء لواجبها القانوني المقدس والمتمثل في حماية المجتمع ومقدساته حسب نص البيان".

وخلص البيان إلى القول:

 

وفي الوقت الذي تُمارس فيه النيابة العامة الطعن بالنقض الذي يخوله لها القانون، رجاء التطبيق السليم للقانون في القضية، وفق رؤيتها، تستصحب أن هيئة المحكمة إنما أعملت قواعد موضوعية مكرسة في قانون العقوبات الموريتاني الذي أعدته كوكبة من كبار علماء البلد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو معمول به منذ سنة 1983، وذلك وفق ما يتمتع به القضاء الموريتاني من استقلالية، ينبني عليها احترام قراراته ووجوب تطبيقها، وانقياد الجميع لها.

وتذكر النيابة العامة الجميع بأن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبت في توقيع العقوبات التي يقرها القانون، كما تنبه إلى أن طرق الطعن القانونية المقررة في المساطر الإجرائية هي الطرق الوحيدة لتعقب أحكام القضاء.