اتحاد طلابي يحذر من التلاعب بمستقبل طلاب كلية الطب

الأخبار )نواكشوط) حذر الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا من ما سماه التلاعب بمستقبل طلاب كلية الطب، لافتا إلى أن طلاب هذه الكلية وجودا "أنفسهم أمام حلقة جديدة من مسلسل التلاعب بمستقبلهم دون أي مبرر".

 

وأوضح الاتحاد في بيان له الاثنين أن إدارة كلية الطب رفضت التعاطي مع المشاكل الطلابية "الماثلة أمامها وأصرت على محاولات الهروب إلى الأمام فتعاطت بسلبية كبيرة مع تظلمات الطلاب المرتبطة بامتحان الدورة التكميلية".

 

أشار البيان إلى أن الإدارة رفضت تجاوز طلاب السنة السادسة ممن لديهم وحدة واحدة لم تستوفى إلى السنة السابعة "على الرغم من قرارات سابقة طيلة الأعوام الماضية بالسماح لهم بالتجاوز، لتعرض مستقبلهم الأكاديمي للضياع دون أن تقدم أي حلول تمكن من التخفيف من تبعات هذا القرار المفاجئ".

 

وأضاف:"لقد تجلت مظاهر التلاعب بمستقبل الطلاب أيضا بحرمان طلاب السنة السابعة من التدريب في بعض المصالح الطبية والجراحية الضرورية لتكوينهم الطبي، وكذا تقليص فترة التربص بالنسبة لتخصصات أخرى إلزامية، هذا بالإضافة إلى اكتظاظ المدرجات بالنسبة لطلاب السلك الأول وعدم توفر مستلزمات التدريس في كثير من الأحيان، وهو ما يكشف بوضوح غياب المعايير الأكاديمية والتخطيط السليم في رسم سياسات الكلية في ظل إصرار الإدارة على الانفراد بالقرار وعدم إشراك أي من الفاعلين لتكون النتيجة اتخاذ قرارات لفترة معينة ثم التراجع عنها بعد ذلك، ليبقى الطالب في كلية الطب ومستقبله العلمي هما الضحية في النهاية".

 

ودعا الاتحاد للتراجع الفوري عن القرارات التي وصفها بـ"المجحفة بالطلاب خاصة ما يتعلق منها بإجبار طلاب السنة السادسة ممن لديهم وحدة واحدة على إعادة السنة دون مبرر، وتمكين طلاب السنة السابعة من التدرب في مختلف المصالح الطبية والجراحية الضرورية لتكوينهم واحترام الفترة الزمنية المتعارف عليها أكاديميا للتربص".

 

ودعا "للتعاطي بإيجابية مع تظلمات الطلاب المرتبطة بامتحان الدورة التكميلية وتمكينهم من حقهم القانوني في التظلم، وتمكين طلاب السلك الأول من ظروف مواتية للدراسة وإنهاء مظاهر الاكتظاظ في المدرجات وتوفير مستلزمات التدريس الضرورية".

 

وحمل الاتحاد "إدارة الكلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي المسؤولية عن تردي الأوضاع الأكاديمية بالكلية، بسبب إصرارهم على التفرد بالقرارات المصيرية وغياب أي نوع من التشاور مع الفاعلين بالكلية".