حزب الرباط يقدم شروطه لقبول وثائق لجنة الحوار

الأخبار (نواكشوط) ـ قدم حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال الذي يرأسه السعد ولد لوليد عشرة شروط قال إنه سيرفض وثائق لجنة متابعة نتائج الحوار ما لم تتضمنها.

 

واعتبر ولد لوليد في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك باسم حزب الرباط، أن أي وثائق لا تتضمن هذه الشروط "ستكون محل رفض من قبل حزبنا ولا تلزم إلا ممثلي الأحزاب التي أجازتها في تلك اللجنة".

 

وهذه قائمة الشروط كما نشرها رئيس حزب الرباط:

 

1  ـ إعتماد النسبية المطلقة في جميع العملية الإنتخابية ( لوائح البلدية و النيابية و الجهوية).

 2 ـ إنتخاب نواب الجالية الموريتانية في الخارج إنتخابا مباشرا من قبل المسجلين في الدوائر الاربعة المعتمدة ( إفريقيا و أوروبا و آسيا و امريكا ) ، و ليس عبر البرلمان كهيئة ناخبة .

3ـ تقليص الضمانات المودعة لدى الخزينة العامة عن كل قائمة إنتخابية ، والتي نعتبرها باهضة و إقصائية و مجحفة على مستوى القوائم الانتخابية المترشحة ( البلدية و النيابية و على مستوى إنتخاب رئيس الجمهورية ) ، و تخفيض النسبة المطلوبة لإسترداد تلك المبالغ من الخزينة ، كي تتمكن الأحزاب الناشئة و الصغير و الشبابية من الولوج للمنافسة .

4 ـ إلغاء التزكيات او تقليص عددها او إستبدالها بتوقيعات ناخبين مقيمين في الدائرة الإنتخابية مصدقة من جهات مبرزة ، بالنسبة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية و نواب الجمعية الوطنية الأربعة في الخارج .

5 ـ تحديد عدد المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة حسب النسبة المتفق عليها في الحوار فقط بعد تحيين اللائحة الإنتخابية على عموم التراب الوطني وليس قبل ذلك ، و بعد التأكد من نسبة الزيادة و عدد المسجلين في كل مقاطعة ، لضمان عدم الحيف و القضم و ليس بالحدس او التقدير او التوقعات او التسويات .

6 ـ إعتماد تمييز إيجابي لصالح الفئات المهمشة و الإثنيات و مناطق ( أدوابة و أحزمة الفقر ) إلزامي ، ضمن القوائم المترشحة للإستحقاقات البلدية و النيابية و داخل المجالس الجهوية و المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي .

7 ـ زيادة نسبة ( الكوتا ) لصالح النساء ضمن جميع القوائم الإنتخابية المترشحة تعزيزا لدور المرأة و حفاظا على المكاسب التي حققت .

8 ـ إلزامية مستوى من التحصيل العلمي و الكفاءة في المترشح لشغل أي من المقاعد المحلية او الجهوية او النيابية او لمنصب رئيس الجمهورية ، لضمان ولوج اصحاب الكفاءة و المعرفة و أهل الإختصاص من الشباب الى الهيئات التشريعية و القيادية في البلد .

9 ـ إعتماد الدائرة الانتخابية الواحدة ( الولاية ) بالنسبة للمجالس الجهوية ، و إعتماد معايير تفضيلية او إيجابية لصالح الشباب المنحدر من تلك الولايات لتجديد الطبقة السياسية .

10 ـ وضع آليات شفافة و منصفة توضح ميكانزمات إقتراح و إختيار أعضاء اللجنة الوطنية للإنتخابات ، و فتح سن أعضاء لجنة تسييرها حتى يتسنى للكفاءات المستقلة و المحايدة و النزيهة من الشباب ولوجها ، و تمكينها من الإستقلالية المالية و الإدارية و حق إكتتاب جمع موظفيها من خارج أجهزة الداخلية و الإدارة المحلية ، لضمان الحياد و الإطمئنان لكافة الفرقاء السياسيين و لضمان مصداقية العملية الإنتخابية .