الحكومة تحيل قوانين الحوار للبرلمان رغم خلافات الفرقاء

الأخبار (نواكشوط) ـ قررت الحكومة الموريتانية إحالة مشاريع القوانين الخاصة بكل من المجالس الجهوية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والرموز الوطنية إلى البرلمان، فيما لا تزال الوثائق الخاصة بها محل خلاف بين أعضاء لجنة الحوار.

 

ويتوقع أن تحال إلى البرلمان في دورته الحالية وثائق تتعلق بالنقاط الثلاث التي تتولى لجنة متابعة نتائج "الحوار الوطني الشامل" التشاور بشأن صياغتها.

 

وكان رئيس كتلة المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا بلال ولد ورزك قال للأخبار إن الحكومة سعت إلى إصدار مراسيم دون الرجوع إلى اللجنة التي تحسمها، وذلك بشأن القضايا الجوهرية الثلاث التي تم ترك تفاصيلها للجنة متابعة الحوار.

 

وأضاف ولد ورزك في تصريحات خاصة لوكالة الأخبار قبل أسابيع أن الكتلة ترفض إصدار الحكومة مراسيم تطبيقية بشأن قضايا من اختصاص لجنة متابعة الحوار "كما لو أنها متفق عليها خلال جلسات الحوار مثل المجلس الدستوري والعلم".

 

من جهته قدم حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال الذي يرأسه السعد ولد لوليد عشرة شروط قال إنه سيرفض وثائق لجنة متابعة نتائج الحوار ما لم تتضمنها.

 

واعتبر ولد لوليد في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك باسم حزب الرباط، أن أي وثائق لا تتضمن هذه الشروط "ستكون محل رفض من قبل حزبنا ولا تلزم إلا ممثلي الأحزاب التي أجازتها في تلك اللجنة".

 

ومن بين شروط حزب الرباط اعتماد النسبية المطلقة، وتقليص الضمانات المودعة لدى الخزينة العامة عن كل قائمة إنتخابية، وإعتماد تمييز إيجابي لصالح الفئات المهمشة و الإثنيات، وإلزامية مستوى من التحصيل العلمي و الكفاءة في المترشح لشغل أي من المقاعد المحلية أو الجهوية او النيابية أو لمنصب رئيس الجمهورية.