الأخبار (نواكشوط) – وصف قادة المعارضة الموريتانية (مجموعة الثمانية) رفض السلطات ترخيص المهرجان الذي كانوا ينوون تنظيمه يوم 25 نوفمبر الجاري بـ"القرار التعسفي وغير المبرر"، مؤكدين أن البلاد عرفت خلال الأسابيع الأخيرة تنوع وتعدد أساليب الاعتداء على الحريات، والتي وصلت درجة تعرية شباب متظاهرين سلميين.
وقال رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه إن قادة الأحزاب يجتمعون اليوم من أجل موريتانيا، ومن أجلها أصلا أنشؤوا أحزابهم، وقرروا النضال فيها لضمان حقوق الشعب وحرياته، وتقدم البلد وازدهاره، مشددا على مضي رؤساء الأحزاب وقادة المعارضة في هذا المسار.
رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد جميل ولد منصور أكد في كلمة خلال المؤتمر الصحفي أن المعارضة كانت تريد تنظيم مهرجان الرفض يوم 25 نوفمبر، وذلك لرفض ما تعيشه البلاد من تدهور على مختلف المستويات، سواء على مستوى الحريات، أو ارتفاع الأسعار، أو انتشار البطالة، أو الوضع الاجتماعي الذي يعتبر غاية في الصعوبة.
وقال ولد منصور إن السلطات بررت عدم ترخيص مهرجان بسبب مصادفته لعيد الجيش، مؤكدا أن المعارضة تتوجه للقوات المسلحة بالتهنئة بمناسبة ذكرى تأسيسه، لكنها في الوقت ذاته تذكره بدوره الجمهوري في حماية الوطن، وفي حماية الحدود، وفي توفير الأمن والاستقرار، وليس التدخل في السياسية وحماية الأنظمة الاستبدادية.
وأكد ولد منصور أن المعارضة ستدرس خلال الأيام القادمة القيام بفعاليات أخرى تكون بديلا عن مهرجان الرفض الذي كان مقررا يوم 25 نوفمبر.
واعتبر ولد منصور أن البلاد ما زالت تعيش آثار الاعتقالات التي تعرض لها عدد من الشيوخ، ومن بينهم الشيخ محمد ولد غده الذي ما يزال في السجن، وكذا المتابعات التي تعرض لها نقابيون وإعلاميون ورجال أعمال.
ورأى ولد منصور أن النظام حاول من خلال وسائله ووسائطه أن يؤمم ويسيطر على الإعلام، ولما فشل في ذلك عمد إلى خلق أجواء المحاصرة المالية التي أدت إلى إغلاق القنوات الخاصة التي كانت توفرا مستوى من الحرية الإعلامية، وتتيح للجمهور سماع الرأي والرأي الآخر.
وأشار ولد منصور إلى أن المعارضة تتجه لتنظيم مهرجان الرفض يوم 16 ديسمبر القادم، وذلك بعد انتهاء الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، سواء من يحتفل به في ذكرى المولد أو في ذكرى اسمه الشريف، داعيا إلى مواصلة التعبئة والحشد لهذا المهرجان.