ولد الداهي: غيرنا قاعدة الأوقية لتخفيف التكلفة ومواجهة التزييف والتبييض

الأخبار (نواكشوط) – برر محافظ البنك المركزي الموريتاني عزيز ولد الداهي تغيير قاعدة العملة الموريتانية "الأوقية" بعدة مبررات من بينها تخفيف تكلفة الصيانة، ومواجهة مخاطر تبييض الأموال، وتزييف العملة.

 

وأوضح ولد الداهي في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الثلاثاء بمباني البنك المركزي أن مما يزيد من تكلفة صيانة العملة الحالية تكلف البنك المركزي 1.5 مليار أوقية، وذلك بسبب ضعف جودة الأوراق المستخدمة في طباعة العملة الورقية، والسبائك المستخدمة في القطع النقدية.

 

وتحدث المحافظ عن مخاطر سيتيح التغيير الجديدة مواجهتها، وترتبط بتبييض الأموال، وتزييف العملة، مذكرا بمحاولات تزوير الأوراق ذات القيمة الكبيرة (2000 و5000)، وبضبط مطبعة متكاملة لتزوير العملة عند نقطة الحدود 55 كلم من نواذيبو.

 

كما عدد ولد الداهي من مبررات هذا التغيير "انخفاض مستوى الصيرفة، وضعف وسائل استخدام وسائل الدفع غير النقدية والإلكترونية مقارنة بالنقد، وضعف تداول القطع النقدية بسبب تآكل قيمتها مما يسبب تضخما غير مبرر اقتصاديا".

 

وأكد ولد الداهي أن الخارطة التي يعمل البنك المركزي وفقها تعمل على "سحب وإلغاء كل الأوراق والقطع النقدية المتداولة حاليا"، مردفا أن الهدف من ذلك هو "تحصين العملة ضد التزوير.. وإعادة هيكلة وتحديث العملة الوطنية من خلال سحب وإلغاء جميع سلاسل الأوراق والقطع النقدية المتداولة حاليا واستبدالها بأخرى من البوليمير أكثر قوة وأمانا واستدامة وابتكارا".

 

كما أن من أهداف هذا التغيير – يقول ولد الداهي – "تعزيز قيمة العملة الوطنية عن طريق تشجيع استخدام القطع النقدية الأولى التي تمتلك عمرا أطول"، معتبرا أن من شأن ذلك أن "يسمح بتنشيط العمليات التجارية والمحاسبية بالإضافة إلى زيادة الثقة في العملة الوطنية، وتخفيض تكاليف وأمن المعاملات".

 

وأضاف: "كما يعزز الخدمات المصرفية والولوج إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء البلاد عن طريق تبسيط إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتحسين التغطية الجغرافية"، فضلا عن "تعميم وسائل الدفع غير النقدية والإلكترونية كبدائل عن استخدام النقد".

 

ورأى ولد الداهي أن الإصلاح الجديد "يتمثل بتغيير قيمة قاعدة الأوقية بنزع الصفر منها حالية = 10 أواق جديدة، 10 أواق حالية = 1 أوقية جديدة)، معتبرا أن هذا الإجراء يستجيب "لرغبة السلطات العمومية، بمواءمة وسائل الدفع مع مقتضيات الحداثة والتنافسية في الاقتصاد الوطني".