قاض موريتاني: تحويل وإقالة وترقية القضاة سيف بيد وزير العدل

الأخبار (نواكشوط) – وصف القاضي الموريتاني سيد محمد شينه تحويل وإقالة وترقية القضاة بأنها تعتبر "وفق القانون الحالي سيفا في يد وزير العدل؛ يستخدمه وقت الانعقاد السنوي لكل دورة للمجلس الأعلى للقضاء".

 

وأكد ولد شينه في مقال له تحت عنوان: "ترقية وتحويل القاضي.. واستقلال القضاء" أنه كان من نتائج ذلك "تجاوز بعض وزراء العدل المتتاليين على الوزارة "الوصية" للعدل لتمرير ترقيات ورفض تقدمات دون أي سند قانوني"، متسائلا: "ألا يتنافي ذلك أحيانا مع احترام مبدأ فصل السلطات الثلاث".

 

واقترح ولد شينه في مقاله "إنشاء هيئة مستقلة تحل محل المجلس الأعلى للقضاء تضم أمانة دائمة على رأسها أمين عام؛ تعني بالنظر وإعداد ملفات تحويل القضاة وتقدماتهم وكفاءتهم وترقياتهم"، داعيا إلى "إلغاء مسطرة المعادلة والنسبية المستخدمة حليا في اعتماد تقدمات القضاة نظرا للعقبات التي تضع أمام استفادة القضاء من جميع كفاءاته وتحديدا الشابة منها".

 

كما اقترح "استحداث آلية جديدة للتفتيش القضائى داخل المجلس مستقلة ومنفصلة عن وزارة العدل لمتابعة وضبط وتقييم العمل القضائي بتجرد في حدود؛ احترام استقلالية القضاء وقناعة القاضي"، وكذا "إنشاء مجلس لتأديب القضاة في حالة قيامهم بتجاوزات مخلة بشرف وواجبات المهنية يعاقب عليها قانون النظام الأساسي للقضاء".

 

ــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة نص المقال اضغطوا هنا، أو زوروا ركن آراء