الأخبار (بانجول) - صادق البرلمان الغامبي على قانون يقضي بإنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة، تتكون من 12 عضوا، ينتظر أن يعينهم الرئيس ٱدما بارو في وقت لاحق.
وتعنى هذه اللجنة بإعداد تقرير حول الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة حكم الرئيس الغامبي السابق يحيى جامي، الذي تولى رئاسة البلاد على مدى 22 سنة، ويقيم حاليا بغينيا الاستوائية.
وكانت السلطات الغامبية قد أعلنت قبل أشهر عن تشكيل لجنة تعنى بالتحقيق في ممتلكات جامي، تضم عضوية 3 أشخاص، محام، ومصرفي، ومحاسبة.
وقد أعلنت منظمات حقوقية بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش" قبل أسابيع في العاصمة بانجول عن حملة مناصرة، تطالب بمحاكمة يحيى جامي.