نص توضيح ولد اجاي حول "الصندوق الأسود" لوزارته

...حول العبد الفقير...

...والصندوق الأسود...

‎ ...ووزير التحصيل والتجويع

أولا أسجل تفهمي لهذه الحملة التي تديرها وتقوم عليها بعض الأوساط كما كنت دائما متفهما لسابقاتها وسأبقي متوقعا أن تتبعها حملات أخرى كلما ارتأت ذلك إحدى قمر القيادة في تحالف إرجاع البلد إلى الوراء. أتفهم أيضا أن تلتحق بالجوقة وعن براءة وحسن نية أطراف وأصوات أخرى إما لأنها تعودت أن كل من تولى الشأن العام هو دائما عرضة لكل الشبهات وإما لحرصها وحرقتها على مصالح البلد.

 

كلما اشتدت هذه الحملات تأكدت أن أعداء هذا النظام وأعداء الإصلاح المتضررين من تضييق الخناق على الفساد أصبحوا يشعرون بالخطر أكثر من أي وقت مضى.

 

إن تعليقي على هذا الموضوع ليس من باب التبرير ولا من باب الدفاع عن النفس. فقد اتخذت قراري وبشكل نهائي منذ زمن باستعدادي للتضحية بكل ما أملك في سبيل ما أراه مصلحة لهذا البلد. لو كان هدفي تجنب الإساءة والتشويه من هكذا أوساط لما سلكت هذا السبيل.

 

لكن أعلق على هذا الموضوع من باب احترامي للرأي العام وحلمي الدائم أن لا يكون لأي مسؤول عام خوف من إثارة أي موضوع يتعلق بمسؤولياته العمومية وأن يكون مستعدا دائما لتحمل تبعات أفعاله وأقواله ومعرفتي عن قرب لإرادة فخامة رئيس الجمهورية وموقفه وصرامته في تسيير الشأن العام.

 

طبعا من نافلة القول أن أذكر بأني بشر خطاء بعيد من العصمة. أجتهد فاخطئ وأصيب لكني أجزم (وأفتخر بذلك) أنه لا يوجد أمر في علمي يتعلق بمسؤولياتي العامة سعيت فيه قط لمصلحة شخصية خارج القانون وليس لدي أي سر يتعلق بمصلحة شخصية أخشى على أحد من أن يفشيه. ليس هنالك إصلاح بدون ثمن وقد يكون باهظا سيدفعه المواطن وسيدفع القائمون على ذلك الإصلاح.

ومن هذا المنطلق فأنا فقير لرحمة الله وتوفيقه. وفقير لعفو ومسامحة كل مواطن تضرر بغير حق من إجراء اتخذته في إطار مزاولتي لمهامي أو اتخذه فرد من أفراد القطاع الذي أشرف عليه.

 

أولا لم أذكر أبدا أن للوزارة صندوق أسود ولَم أتهم اي مسؤول سبقني بتجاوز القانون في ما يتعلق بهذا الموضوع. ولَم أذكر أن من بين النواب من هو مخبر بمفهومها القدحي.

 

تحدثت إجابة على سؤال عام من نائب محترم يزاول مهامه تعلق جزء من سؤاله بالعلاوات التي يتقاضاها بعض مسؤولي قطاع المالية والبنك المركزي.

كان بإمكاني أن أتجاهل سؤالا من بين عشرات الأسئلة ، أن أتصامم، أن أجيب بشكل عام. خصوصا في جلسة غير علنية. لكن لا أري أن ذلك هو ما تطلبونه من مسؤول عام من المفترض أن لا يكون لديه ما يخفيه.

 

احتراما للنائب والغرفة الموقرة وللرأي العام من خلالهم ، أجبت بأنه حسب علمي لم تستحدث علاوة جديدة في هذا القطاع منذ تولي هذا النظام مقاليد الحكم. وأنه حسب علمي لا تصرف أي علاوة في هذا القطاع خارج الأطر القانونية. فيما يخص مبلغ العلاوات التي يتقاضاها محافظ البنك المركزي، ومدير الجمارك، ومدير الخزينة ومدير الضرائب حسبً سؤاله لا يمكنني أن أجيب إلا عن ما أعرفه ويتعلق بما يحصل عليه المدير العام للضرائب، بوصفي تقلدت هذا المنصب لفترة خمس سنين وما يحصل عليه وزير المالية (للتذكير النائب المحترم لم يسال عن ما يتقاضاه وزير المالية) لكوني أشغل المنصب حاليا.

في ما يخص مدير الضرائب أكدت أن ما يتقاضاه من علاوات يتقاضاه على غرار كل عمال الإدارة على أساس نصوص قانونية واضحة وليس له ما يميزه إلا كوّن العلاوة تعطي حسب رتبة المستفيد في الإدارة . ومجموع علاواتهً يتراوح حسب الأشهر ما بين مليونين وثلاثة ملايين وخمس مائة ألف أوقية على الأقل خلال الفترة التي تقلدت فيها المنصب.

 

أما في ما يخص وزير المالية فهو الآمر بالصرف لحساب خاص لمكافحة التهرب والتزوير مداخيله الشهرية متأتية من اقتطاعات من العقوبات المطبقة على المتهربين والمهربين. تتراوح مداخيله الشهرية في المعدل بين 5 إلى 6 ملايين أوقية. مستحدث بالمرسوم رقم: 099-83 الصادر بتاريخ الصادر 28 مارس 1983 في ما مواده 2, 8 و 13 . وقد استلمت هذا الحساب برصيد سالب قدره 5 مليون واليوم رصيده موجب بأكثر من 27 مليون. ولَم تصرف منه أوقية واحدة إلا في حقها حسب تقديري واجتهادي وقد ساهمت الطريقة التي سير بها في إدخال عشرات الملايير من الأموال للخزينة العامة التي كانت مهدورة والحالات مسجلة بتواريخها ووقائعها.

 

ذكرت أيضا إجابة على أسئلة النائب أن العلاوات التي يتقاضاها عمال قطاع المالية من أقل العلاوات تحفيزا مقارنة بنظرائهم في الدول التي يمكن أن تقارن مع حالتنا.

 

كما ذكرته بالعمل الاستثنائي الذي قام بِه عمال القطاع بتوجيه ومتابعة يومية من فخامة رئيس الجمهورية والذي سمح بارتفاع ميزانية البلد من ما يقارب 250 مليار سنة 2009 إلى حوالي 520 مليار أوقية سنة 2018. وهو عمل أعتقد أنه يستحق التنويه والإشادة من كل وطني مخلص.

 

يعيروني تارة بوزير التحصيل وطورا بوزير التجويع. نعم ذلك شيء أفتخر به ما دام ذاك خدمة لوطن أحببته وسعيا إلى تنفيذ برنامج إصلاح آمنت واقتنعت به. نظام خدم هذا البلد في فترة حرجة من تاريخه واستطاع أن يوجه تلك الموارد إلى ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. يشرفني أن أحصل الموارد من محلها لتصرف في محلها.

 

هذه الموارد أسهمت بشكل كبير في إنجازات تاريخية ستتوقف عندها الأجيال القادمة: ربط كل عواصم ولايات البلد والغالبيةً الساحقة من مقاطعاتها بالطريق المعبد، الانتقال من مرحلة العجز المزمن في إنتاج الطاقة إلى تحقيق فائض كبير عبر بناء عشرات المحطات التوليد ومد آلاف الكيلومترات من خطوط النقل، شق قنوات الري العملاقةً وإطلاق مشاريع المياه مثل آفطوط الشرقي واظهر، تشييد الموانئ والسدود، بناء الجامعات العصرية ومدارس المهندسين.

 

هذه الموارد ساهمت في تأمين البلد في فترات صعبة مرت بها المنطقة وساهمت في بناء قدرات ذاتية هي مصدر فخر لكل من في قلبه مثقال ذرك من الوطنية.

 

هذه الموارد عززت من سيادةً البلد وقدرته على اتخاذ قراراته بكل استقلالية والأمثلة كثيرة على ذلك.

 

المهم أن لا أُعير بالرشوة، أن لا أُعير بالتبعية للخارج وعملائه، أن لا أُعير بالكذب والخداع، أن لا أُعير بالدفاع عن مصالح الأفراد ضد مصلحة موريتانيا أن لا أُعير بالاستحواذ على الممتلكات العامة.

 

وفِي الختام أؤكد لكم أني أصفح وأسمح لكل من أساء علي ولكل من قذفني عن قصد أو عن غير قصد في إطار هذه الحملة وفِي سابقاتها وفي الحملات القادمة. لكني بالمقابل أناشد كل الشباب كل النخبة لا تفوتوا هذه الفرصة على وطنكم. لا تتركوا المجال للذين لا يؤمنون بهذه الوطن إلا إذا استمر بقرة حلوبا لدوائرهم الضيقة. لا تتركوهم يجروكم إلى نقاشات مفتعلة لا تخدم الوطن ولا المواطن. المستقبل لكم أنتم ولأبنائكم ولا يمكن أن يضمنه إلا بلد مؤسس على أسس الوطنية ويمتلك الموارد الكافية لتلبية حاجات مواطنيه كل مواطنيه.

 

قناعتي, ما عشته ,ما رأيته هو أن فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز فرصة لهذا البلد إذا استغلها الشباب والنخبة وأعانوه على مواجهة من هو مصر على الرجوع إلى بِنَا إلى الوراء. أعينوه بقول الحق بكل مسؤولية، أعينوه بتشخيص الواقع بكل تجرد، أعينوه بتجاوز النعرات الجهوية والقبلية والإثنية، أعينوه على نشر العدالة بين كل الموريتانيين ووضع الأسس لتمييز إيجابي يسرع تجاوز كل الفروقات الاقتصادية والاجتماعية ، أعينوه بنشر ثقافة العمل والإنتاج ، أعينوه بنشر ثقافة حب الوطن حب موريتانيا والاستعداد للدفاع عن سيادتها وعن رموزها، أعينوه بترسيخ أسس حوار محترم مسؤول بعيدا عن الأساءة والتجريح.

 

طابت ليلتكم... طبعا أبقي جاهزا لكل توضيح يتعلق بالموضوع.

 

ــــــــــــــــــــــــ

نقلا عن صفحة الوزير المختار ولد اجاي على فيسبوك