ولد كبد: نظام الوصاية لا يترك للمجالس الجهوية هامشا للتصرف

الأخبار(نواكشوط) – قال وزير اللامركزية والاستصلاح الترابي الأسبق يحي ولد كبد إن نظام الوصاية لا يزال شديد التقييد للسلطة المنتخبة وهو عتيق وموروث عن قانون فرنسي يعود لسنة 1884 مضيفا أن الرقابة قبلية ولا تترك لأي من المجموعات الترابية، بلدية كانت أو جهة، أي هامش للتصرف.

 

وأوضح ولد كبد الذي شغل منصب وزير اللامركزية والاستصلاح الترابي طيلة عهد الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في مقابلة له مع موقع لبراكنة إنفو" أنه كان يعتقد أن الإصلاح الجديد سيطور المسطرة في هذا المجال باعتماده رقابة بعدية تكون الكلمة الأخيرة بشأنها للقضاء الإداري مشيرا إلى أن هذه الصيغة هي المعتمدة في العديد من الدول وبالذات من دول المنطقة وهي التي كانت مزمعة في مشروع مدونة المجموعات المحلية الذي تم إعداده في 2008 غير أن المشروع الجديد شدد الوصاية وجعل جل المداولات مرهون بالمصادقة القبلية والصريحة لممثلي الدولة.

 

وتحدث ولد كبد بإسهاب في المقابلة عن المراحل التي مر بها قطاع اللامركزية منذ عهد الرئيس الراحل المختار ولد داداه وصولا إلى الإصلاح الذي أقر سنة 1986 حيث اعتمدت البلدية كإطار ترابي لإشراك المواطنين في التنمية المحلية بدل الولاية التي أصبحت مجرد دائرة إدارية لتمثيل الحكومة المركزية وهو ما جعل منه إصلاحا مؤسسا حسب وصفه.

 

وأشار ولد كبد إلى "أن الإصلاح الذي أعلن عنه الآن يعد امتدادا لما كان مزمعا 2008 ولو أن السلطات الحالية تأخرت كثيرا في اعتماد هذا النهج ربما لأنها كانت ترفض كلما ورثته من النظام الذي انقلبت عليه، بل إنها كانت ترفض حتي الحديث عنه فقد صرح الرئيس أكثر من مرة في مناسبات سابقة بأن لا ضرورة للامركزية طالما أنه لا توجد مركزية أصلا. ومع ذلك لا أظن أن ما هم بصدده، وإن صب في نفس الاتجاه بخصوص استحداث الجهة كمجموعة ترابية يتطابق تماما ورح الإصلاح الذي كان مزمعا، فهو يختلف عنه في جوانب أساسية" حسب قوله.

 

وخلص ولد كبد إلى القول:

 

-"المشروع لم يوضح بما فيه الكفاية المورد المالي الرئيسي للجهة فكان ينبغي أن ينص على نسبة محددة من ميزانية الدولة، كما فعلته عديد الدول، إذ أن ترك الأمور مبهمة قد يؤدي إلى فرض الدولة مساهمة رمزية لا ترقى إلى التطلعات وفي النهائية يتم اللجوء لتغطية العجز، إلي موارد ضريبة أو شبه ضريبية لا يوجد لها وعاء محلي أصلا وبالتالي تكون الجهة كالبلدية، يؤمل عليها الكثير ولا تفي إلا بالسير، إن لم تمت موتا سريريا، لأنها ستظل تعاني من نقص بنيوي في الموارد يجعلها عديمة الفائدة".

 

- "القانون المقترح لم ينص علي أن مصالح الدولة كل حسب اختصاصها، موضوعة تحت تصرف المجلس الجهوي لتنفيذ قراراته ومداولاته، مما يترك الباب مفتوحا لاكتتاب العمال دون مراعاة احتياجات الجهة مما سيشكل عبئا علي الموازنة ويجعلها مستقطبة في نفقات التسيير، ذلك أن المنتخبين كثيرا ما ينزعون إلي استرضاء بعض الناخبين الكبار باكتتاب موظفين نزولا عند رغبتهم دون مراعاة لمقتضيات التسيير".

 

- "ينبغي في نظري أن يكتفي الطاقم التنفيذي للمجلس باكتتاب لفيف قليل جدا من الخبراء لمساعدتهم في تحضير المداولات ودراسته المشاريع بدل خلق إدارة ضخمة موازية للمصالح الفنية التابعة للدولة، فذلك هدر غير مبرر لموارد العمومية فضلا عن كونه قد يجعل من المؤسسة مجرد مستهلك لا منتج كما حدث في إحدى الدول المجاورة مما يسبب إحباطا كبيرا للمواطنين الذين سيعلقون آملا جساما علي المؤسسة الجديدة في الرفع من مستواهم المعيشي في الوقت الذي سيكتشفون أنها بالكاد تستطيع أداء مرتبات عمالها".