حكومة ولد حدمين: ثلاثة تعديلات أخرجت ثلاثة وزراء خلال 2017

الأخبار (نواكشوط) – عرفت حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين خلال العام الحالي 2017 ثلاث تعديلات جزئية، خرج بموجبها ثلاثة أعضاء من الحكومة، إضافة لتبادل على الحقائب بين عدد من أعضاء الحكومة.

 

وكان أول تعديل على الحكومة يوم 10 يناير 2017، ودخلت إلى الحكومة البرلمانية ميمونة بنت التقي، فيما خرج منها وزير التجهيز والنقل أحمد سالم ولد عبد الرؤوف قبل أن يكمل عامه الأول في المنصب.

 

وعين ولد عبد الرؤوف وزيرا للتجهيز والنقل في تعديل جزئي على الحكومة يوم 01 إبريل 2016، وبعد تسعة أشهر تمت إقالته.

 

كما خرجت في ذات التعديل فاطمة حبيب من التشكلة الحكومة وكانت الشؤون الاجتماعية هي حقيبتها الأخيرة في حكومة يحي ولد حدمين، حيث عينت مكانتها البرلمانية ميمونة بنت التقي.

 

وتولت بنت حبيب التي دخلت الحكومة إبان قيادة الوزير الأسبق مولاي ولد محمد الأغظف، عدة حقائب وزارية، فقد عينت يوم 17 – 09 – 2013 وزيرة للتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال.

 

وفي التشكلة الحكومية التي أعلن عنها يوم 12 – 02- 2014 عقب الانتخابات التشريعية والبلدية تولت بنت حبيب حقيبة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وتم تجديد الثقة في ولد محمد الأغظف لقيادة الحكومة.

 

وعقب الانتخابات الرئاسية 2014، تم الإعلان عن تشكلة حكومية جديدة بقيادة يحي ولد حدمين، وذلك يوم 21 – 08 – 2014، وتولت بنت حبيب فيها حقيبة البيطرة، وفي يوم 02 – 09 – 2015 تم تحويلها إلى حقيبة الشؤون الاجتماعية، وهو المنصب الذي بقيت فيه لحين خروجها من التشكلة الحكومية يوم 10 يناير الماضي.

 

وعرف العام 2017 إقالة الوزير الأمين العام للرئاسة والوزير الأول السابق مولاي ولد محمد الأغظف، حيث أقيل من منصبه في الأمانة العامة للرئاسة يوم 29 – 05 – 2017، وذلك بعد قرابة سنتين ونصف في ذات المنصب.

 

وعين ولد محمد الأغظف وزيرا أمينا عاما للرئاسة يوم 19 – 01 – 2015، بعد قرابة خمسة أشهر من إقالته من منصب الوزير الأول.

 

وكان آخر المغادرين للحكومة وزير العدل إبراهيم ولد داداه، والذي خرج بموجب تعديل جزئي كان هدفه الأوحد إبعاده من التشكلة الحكومية، ففي يوم 29 – 11 – 2017 أصدر الرئيس محمد ولد عبد العزيز مرسوما أبعد بموجبه ولد داداه من التشكلة الحكومية، وعين مكانه وزير التشغيل والتكوين المهني مختار جا ملل، فيما عين مكان ملل الوزير الأمين العام للرئاسة سيدنا عالي ولد محمد خونه، ليبقى منصب الأخير في الرئاسة شاغرا إلى الآن.

 

ودخل ولد داداه حكومة يحي ولد حدمين بموجب تعديل جزئي أجري عليها يوم 22 – 05 – 2015، وكان أول وزير يتحدث عن قضية المأمورية الثالثة للرئيس تحت قبة البرلمان، ورفض بشدة دعوات برلماني المعارضة له بالاستقالة إثر حديثه المتعلق بالمأمورية الثالثة.

 

وفي مقابل الخارجين دخل ثلاثة وزراء إلى التشكلة الحكومية خلال العام 2017، وهم البرلمانية ميمونة بنت التقي، وأوكلت لها حقيبة الشؤون الاجتماعية يوم 10 – 01- 2017، والأستاذ الجامعي محمد ولد جبريل وأوكلت له حقيبة الشباب والرياضية في التعديل ذاته يوم 10 – 01 – 2017، ووصل إليها قادما من إدارة ديوان الوزير الأول.

 

كما دخلها الحكومة يحي ولد عبد الدائم، وتولى حقيبة المياه والصرف الصحي يوم 29 – 05 – 2017، ووصل إلى الوزارة قادما من إحدى إدارات وزارة الاقتصاد والمالية.

 

أما التبادل على الحقائب فقد برز الوزير سيدنا عالي ولد محمد خونه كأكثر الوزراء تنقلا بين الحقائب، فقد انتقل من وزارة الوظيفة العمومية التي تولاها إبان إعلان التشكلة الحكومية يوم 12 – 02 – 2014، لينتقل إلى وزارة التجهيز والنقل يوم 10 – 01 – 2017، ثم إلى الوزارة الأمانة العامة للرئاسة يوم 29 - 05 - 2017، ومنها إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال يوم 29 – 11 – 2017.

 

وعرف العام 2017 انتقال الوزيرة كمب با من وزارة الشباب والرياضة إلى وزارة الوظيفة العمومية في التعديل الذي أجري يوم 10 – 01 – 2017، كما انتقل الوزير محمد عبد الله ولد أوداع من وزارة المياه والصرف الصحي إلى وزارة التجهيز والنقل في تعديل يوم 29 – 05 – 2015، وانتقل وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال مختار جا ملل إلى وزارة العدل في تعديل 29 – 11 – 2017.