حماية المستهلك تستنكر تعطيل البنوك خدماتها المصرفية

الأخبار (نواكشوط) – استنكرت جمعية حماية المستهلك في موريتانيا بشدة "تعطل الخدمات المصرفية بما فيها خدمات السحب الالكتروني أو عبر الشيكات وعلى مدى عدة أيام متتالية"، وحملت "البنوك الوسيطة كل المسؤولية عن هذا التعطل وبالتالي عن الأضرار التي قد تلحق بالمتعاملين معها جراء أي تأخر في صرف نقودهم من هذه البنوك".

 

ودعت الجمعية في بيان تلقت الأخبار نسخة منه البنوك الوسيطة "إلى تعويض زبنائها في حال التأكد من حدوث أضرار مادية أو معنوية لهم"، كما طالبت "الجهات الوصية ممثلة في البنك المركزي الموريتانية بسرعة التدخل والضغط لتسوية هذا المشكل وإنصاف المتعاملين مع البنوك".

 

وطالبت الجمعية "البنوك الوسيطة إلى المزيد من الشفافية في خدماتها المصرفية والتأكيد على حق زبنائها في الحصول على دفاتر شيكات مجانية كما ينص القانون على ذلك والابتعاد عن احتسابها على هؤلاء وبيعها لهم وإعنات الزبناء بالاقتطاعات المجحفة في حال تقديم خدمات السحب أو التحويل أو الإيداع والتي لا تزال من أوسع أبواب التحايل والتغرير والإضرار بمصالح المتعاملين مع البنوك في موريتانيا".

 

وجددت الجمعية "تمسكها بالدفاع عن مصالح المستهلكين دون استثناء، وبالعمل على توعيتهم ضد أي مسلكيات أو قرارات قد تمس مصالحهم أو تنال من حقهم المشروع في حياة كريمة ومعاملات مالية شفافة وعادلة ونزيهة".

 

وأكدت الجمعية أنه تواردت عليها "شكاوى عديدة من تعطل ماكنات السحب الالكتروني وتوقفها على العمل بشكل نهائي في الوقت الذي أوقفت فيه كل البنوك الوسطية كل عمليات السحب من خلال الشيكات المصرفية مما أدى إلى حالة من الاستياء والتذمر لدى المتعاملين مع البنوك".

 

واعتبرت الجمعية أن "الزبون يظلل المتضرر الأول من هذا التعطل غير المبرر للخدمات المصرفية، ومن الشلل الذي ضرب خدماتها بما فيها بطاقة الصرف الآلي وهي خدمات غير مجانية بالمرة".