المبادرة الطلابية تدين إعدام النظام المصري لمواطنين خارج القانون

الأخبار (نواكشوط) – أدانت المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة ما وصفته بـ"جريمة قتل 4 مواطنين مصريين خارج إطار القانون"، مؤكدة أنها جريمة "تجافي كل قيم العدل والإنسانية، وتمثل انتهاكا صريحا لكل مواثيق حقوق الإنسان الدولية وفي مقدمتها الحق في محاكمة عادلة".

 

وأكدت المبادرة الطلابية في بيان تلقت الأخبار نسخة منه دعمها "للشعب المصري في ثورته ضد الظلم والاستبداد حتى تحقق أهدافها، وحتى يسقط الانقلاب العسكري المجرم"، ودعوتها "أحرار العالم وكل الغيورين على مسلسل انتهاك حقوق الإنسان للتحرك العاجل لوقف حمام الدم في أرض الكنانة".

 

كما حملت المبادرة في البيان الذي وقعه رئيسها محمد محمود ولد محمد ما وصفته بـ"الانقلاب العسكري والمتواطئين معه من شركاء إقليميين ودوليين مسؤولية استمرار حمام الدم هذا، الذي يكتوي بناره الشعب المصري بكل فئاته وأطيافه".

 

وقالت المبادرة في بيانها إن مصر شهدت الاثنين الماضي "جريمة جديدة تنضاف إلى قائمة جرائم الانقلابي المجرم السيسي، حيث نفذت أجهزة الأمن بسجن برج العرب بالاسكندرية حكم الإعدام في حق أربعة من رافضي الانقلاب، لا لجرم قد اقترفوه سوى أنهم خرجوا في مسيرة سلمية منددة بجرائم الانقلاب العسكري الجاثم على صدر الشعب المصري منذ يوليو 2013، ليتم اختطافهم قسريا بعد ذلك وتلفيق تهم مزيفة لهم، ويقوم قضاء الانقلاب بإصدار أحكام هزلية بإعدامهم دون أن يتيح لهم الحق في محاكمة عادلة، بل وتعدى ذلك إلى قتلهم اليوم ظلما تحت مسمى القضاء دون أن تثبت في حقهم أي تهمة إطلاقا من التهم العبثية التي وجهت لهم".

 

وأضافت المبادرة أن "كل هذا يحدث على مرأى ومسمع من عالم كثيرا ما تشدق بالحرية والدفاع عن حقوق الإنسان دون أن يرف له جفن أمام جرائم الانقلاب العسكري المتواصلة منذ 2013 أو تتحرك هيئاته لوقف نزيف الدم المصري الذي يستمرئ قادة الانقلاب في إهداره دون رادع، ويرتكب الجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب المصري".