احتجاج نسوي بعد رفض النواب تأجيل نقاش مشروع قانون

الأخبار (نواكشوط) – احتجت برلمانيات موريتانيات على رفض النواب ظهر اليوم ملتسا تقدمن به لتأجيل نقاش مشروع قانون يتعلق بنفاذ النساء للمناصب الانتخابية وذلك لمدة أسبوع، حيث صوتت غالبية النواب ضده.

 

وتقدمت البرلمانيات بملتس تأجيل النقاش لأسبوع بهدف حشد الدعم لرفع النسبة المخصصة للنساء في المناصب الانتخابية والمقترحة ضمن مشروع القانون، غير أن رفض غالبية النواب للملتمس أدى لبدأ نقاشه قبل تمريره من قبل البرلمان.

 

وخصص النواب جلساتهم اليوم لنقاش القوانين المنبثقة عن الحوار السياسي سبتمبر – أكتوبر 2016، وخصوصا القانون المتعلق بالبلديات، وكذا القانون المتعلق بتمثيل الموريتانيين في الخارج في الجمعية الوطنية، فضلا عن قانون نفاذ النساء للمناصب الانتخابية.

 

وبالنسبة للنواب نص مشروع القانون على منح النساء مترشحا في الدوائر التي الانتخابية ذات ثلاث مقاعد، على أن يكون في الرتبة الأولى أو الثانية، أما في الدائر الممثلة بأكثر من ثلاثة مقاعد فتضم كل لائحة بالتناوب مترشحا من كلا الجنسين.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "ضمن كل مجموعة كاملة من أربعة مترشحين حسب ترتيب اللائحة يجب أن يوجد عدد متساو من المترشحين من كلا الجنسين"، فيما نص مشروع القانون كذلك على أن "الفارق بين عدد المترشحين من الجنسين يجب أن لا يزيد على واحد".

 

ويقترح المشروع الجديد إجراء تعديلات على القانون النظامي رقم: 034 - 2012 الصادر بتاريخ: 12 إبريل 2012، الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم: 029 – 2006 الصادر بتاريخ: 22 أغسطس 2006، المتضمن القانون النظامي المتعلق بتشجيع نفاذ النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية.