تكوين أمنيين وإداريين موريتانيين على رقابة المواد المشعة

الأخبار (نواكشوط) – بدأت اليوم بنواكشوط دورة تكوينية لعديد من المنتمين للأجهزة الأمنية ولموظفين من وزارة الصحة، والحماية والمدنية، والسلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية، ويتركز التكوين على تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لرقابة الحدود ضد المواد المشعة.

 

وتنظم التكوين السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية في موريتانيا بالتعاون مع مراكز الامتياز التابعة للاتحاد الأوروبي، ويستمر التكوين لمدة يومين.

 

رئيس السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية البروفسير صالح ولد مولاي أحمد أكد أن تعزيز السلامة من خطر المواد المشعة يشكل أولوية كبرى للسلطات العمومية التي وضعت قواعد هامة في هذا المجال.

 

وأضاف ولد مولاي أحمد خلال كلمة في افتتاح التكوين أن الإطار التشريعي في موريتانيا يوفر وسائل مراقبة، ووسائل حماية ناجعة لصالح الأفراد والبيئة ضد الآثار السلبية للمواد المشعة، مشددا على أن موريتانيا صادقت على أغلب الآليات القانونية الدولية في هذا الإطار، وخاصة معاهدات واتفاقيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة بالمجال النووي والبيولوجي.

 

ورأى ولد مولاي أحمد أن محدودية حركة تبادل المواد المشعة في موريتانيا يتيح إمكانية وجود رقابة حقيقية طبقا للنصوص والقواعد المعمول بها، داعيا المشاركين إلى بذل قصارى جهدهم في تحقيق هذا الهدف.

 

الخبير القانوني بمراكز الامتياز التابعة للاتحاد الأوربي الدكتور سيلفيان بيل كالفو أكد أن أهم النتائج المنتظرة من هذه التكوين تتمثل أساسا في تعزيز الإطار القانوني والتكويني بهدف التوصل إلى حلول موفقة للتعامل مع خطر المواد المشعة، مردفا أن التكوين يهدف إلى إحداث ديناميكية في مجال التعاون الإقليمي لمواجهة الخطر الإشعاعي عبر الحدود وتطوير تجارب الدول المعنية بهذه المواجهة.

 

وأكد الخبير القانون سيلفيان استعداد مراكز الامتياز لدعم جهود السلطة الوطنية للحماية من الإشعاع والأمن والسلامة النووية من أجل تكوين المهتمين بمواجهة خطر الإشعاع وتوسيع دائرة معارفهم حول آخر ما تم التوصل إليه في هذا المضمار.

 

ويتناول التكوين العديد من المواضيع التي ترتبط بالتحديات التي تفرضها الحدود، وأساليب رقابة الحدود، لمواجهة محاولات تهريب المواد المشعة، كما يستعرض تجارب نموذجية في هذا المجال، إضافة لعروض مفصلة حول تحديات حجم التبادل التجاري، وأعداد المسافرين، ونوعية وسائل النقل المستخدمة، ومنهجية تحليل النصوص.