نقابات تشكو الإقصاء من مشروع التقويم المشترك للتعليم

الأخبار (نواكشوط) ـ انتقدت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين عدم تمثيلها في مشروع التقويم المشترك للتعليم في موريتانيا بين وزارة التهذيب والبنك الدولي.

 

واتهمت النقابتان في بيان مشترك إدارة التخطيط بوزارة التهذيب بإقصائها من المشروع، واصفة الإجراء بأنه يأتي "ضمن سياسة الأبواب الموصدة و الإقصاء الممنهج للنقابات التي انتهجها وزير التهذيب الحالي وكبار معاونيه من المسؤولين منذ تعيينه على رأس القطاع".

 

وقال البيان إن آخر لقاء للوزير مع النقابات كان يوم 02 أكتوبر 2016، مؤكدة أن النقابات تم إقصاؤها من مراجعة الخطة السنوية للتعليم التي تمت في شهر نوفمبر من العام 2017.

 

كما اتهم البيان الوزارة بالتحايل على الشركاء الدوليين، مشيرا إلى أن "الإرادة والشفافية في إصلاح التعليم مازالتا مطلبا بعيد المنال ومعايير العلاقات الخاصة والمحسوبية هي الإطار الذي تعمل ضمنه المنظومة الإدارية المهيمنة الآن على قطاع التعليم".

 

ودعت النقابتان في البيان المشترك إلى التراجع عن "الإجراءات الإقصائية"، مؤكدة  رفضها لمنهج الإقصاء الذي قالت إن الوزارة تمارسه للتغطية على إخفاقاتها، مؤكدة أن المراجعة المذكورة لا تمثل الساحة التربوية والتعليمية في موريتانيا.