وزير التهذيب: هناك إجراءات متقدمة لتوفير الكتاب المدرسي

الأخبار (نواكشوط) – أكد وزير التهذيب في موريتانيا إسلم ولد سيدي المختار اتخاذ قطاعه لـ"إجراءات متقدمة يقام بها حاليا لتوفير الآليات والمعدات اللازمة التي تمكن المعهد التربوي من توفير الكميات المطلوبة من الكتاب المدرسي".

 

وأكد ولد سيدي المختار خلال حديثه أمام البرلمانيين أن الكتاب المدرسي يباع بأسعار رمزية وهو متوفر في الأكشاك التي تم فتحها في كافة المقاطعات والمراكز الإدارية.

 

وشدد ولد سيدي المختار على أن الهدف الذي يجب أن يسعى إليه الجميع "هو النهوض بمنظومتنا التربوية لتكون قادرة على توفير تعليم نوعي للجميع يخلق مهارات وكفاءات قادرة على الاستغلال الأمثل لمختلف موارد البلد تعزيزا للتنمية الشاملة".

 

وأشار الوزير إلى لجوء قطاعه لنظام التعاقد من أجل سد النقص الحاصل في طاقم التدريس بسبب الإقبال المتزايد على المؤسسات التعليمية؛ مما أدى إلى تجاوز الطاقة المتوفرة من العناصر البشرية، مردفا أن العقدويين أصبحت لديهم تجربة في ميدان التدريس ويخضعون لمتابعة من خلال جولات التفتيش الدورية، وبالتالي لا توجد لديهم مشكلة لا من حيث أدائهم أو تكوينهم.

 

وذكر ولد سيدي المختار بإنشاء الحكومة مدرستين إضافيتين لتكوين المعلمين؛ مما ساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمدارس تكوين المعلمين من 400 عنصر إلى 670 عنصرا، مضيفا أن الهدف من ذلك هو سد النقص في الطاقم التدريسي.

 

وأرجع الوزير النقص في طواقم التدريس في بعض المدارس والمناطق إلى ما وصفه بـ"عدم الاستغلال الأمثل للموارد البشرية" مشيرا إلى أن الوزارة ومن أجل حل هذه المشكلة قامت بوضع قاعدة بيانات مكنت من إعادة المعلمين إلى الأقسام ومزاولة مهنتهم الشريفة.

 

وكان ولد سيدي المختار يرد على سؤال شفوي وجهه النائب أحمد ولد باب له، ويتعلق بواقع المنظومة التعليمية في موريتانيا ومدى قدرة الوزارة الوصية على الالتزام بتعهداتها بترقية أداء هذه المنظومة.

 

وذكر النائب ولد باب وزير التهذيب بتعهده بعد انتهاء الفصل الأول من السنة الدراسية 2016-2017، بتدارك النقص الحاصل في المدرِّسين، مؤكدا توفر الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك، غير أن السنة الدراسية قد انتهت دون تحقيق هذا الهدف، مطالبا بتقديم الإجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار هذا النقص في السنة المقبلة.