خبير قانوني: تكييف حوادث السير جرائم تلبس غير مؤسس

الأخبار (نواكشوط) – اعتبر الخبير القانوني والمحامي محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم أن تكييف حوادث السير "مهما نجم عنها من أضرار، على أساس أنها جرائم تلبس يعد غير مؤسس"، مردفا أنه "ينافي الأخلاق التي هي منبت القانون".

 

وأضاف ولد عبد الرحمن في مقال له تحت عنوان: "تنازع الحصانة والتلبس في موريتانيا (متابعة السيناتور محمد ولد غده مثلا)"، أنه "لا قائل بحبس أب مكلوم بسبب حادث مروع فقد على إثره زوجه وبعض فلذات كبده وكان من الجائز أن يسلم جراءه روحه"، معتبرا أنه "بناء على ذلك تتعين مراجعة مفهوم التلبس وتطبيقاته في إطار العمل على التأسيس لسياسة جنائية وطنية متبصرة".

 

وأكد ولد عبد الرحمن أن "متابعة السيناتور محمد ولد غده تعتبر غير مؤسسة لأنه ارتكب الأخطاء التي توبع على أساسها أو أن استفادته من الحصانة البرلمانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 50 من الدستور"، قائلا: "إذا افترضنا جدلا جواز المتابعة فإن إدراج مخالفة القيادة بدون تأمين ضمن لائحة الاتهام يعد غير مؤسس لأنه لا قائل بمتابعة برلماني مستفيد من حصانة تقيه من "كبائر" الجنايات والجنح بسبب "صغائر" المخالفات لأن إعفاءه منها من باب أولى وضمير البرلماني ورقابة المجتمع زاجران كافيان لصده عن هشيم الجرائم".

 

وأضاف: "ومما يمنع أن "يغلظ فتيل التهم" أن من يرتكب عدة جرائم وجنح لا تجمع له عقوباتها وإنما يحاسب بأشدها طبقا لمعروف العقوبات الموريتاني (م 5). فلو افترضنا أن السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية اترارزة، وقاه الله، كان في مركز الشيخ محمد ولد غده وتسبب في حادث أليم أدى لإزهاق أرواح بشرية بريئة: هل ترضى ذائقة المجتمع وسلطاته أن يقتاد القاضي ويوقف في مخفر أعوان الأمس وأن يكيف فعله بأنه تلبس وتصدر في حقه بطاقة إيداع..".

 

وأردف قائلا: "إن المنطق والفطرة السليمة لا تقبلان بأن يدخل وكيل الجمهورية السجن نزيلا إلى جانب الماثلين أمامه بالأمس، إلا عندما يرتكب جريمة عمدية لا مراء فيها وحتى في هذه الحالة تتعين محاسبته وحبسه بعيدا كي لا تنكسر هيبة السلطة، فالمتابعة غير المتبصرة لا تخدم المجتمع بل تضره ومثلما يقوم وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية اترارزة بخدمة وطنية هي تمثيل النيابة العامة في دائرة اختصاص محكمته كان الشيخ محمد ولد غدة عند متابعته يقوم بخدمة وطنية أشمل تتمثل في المصادقة على التشريعات النافذة في كافة ولايات الجمهورية الإسلامية الموريتانية".

 

واستعرض ولد عبد الرحمن في المحور الأول من مقاله مسطرة المتابعة الجنائية بشكل عام، مبينا خصوصية مسطرة التلبس، ومعرجا على مقاصد الحصانة البرلمانية وحدودها، فيما جعل محوره الثاني قضائيا، وتناول فيه تطبيقات التلبس والحصانة في الواقع من خلال استعراض قضية الشيخ محمد ولد غدة، وما نجم عنها من متابعات تثير إشكالية شرعية استنطاق وسائل الاتصال الشخصية لاستخراج مكنوناتها ومدى حجيتها كدليل، متحدثا في ختام المقال عن الدروس المستخلصة.

 

ــــــــــــــــــــــ

- لقراءة نص المقال اضغطوا هنا، أو زوروا ركن آراء